بقلم- مجدي جورج
أرجو ألا يظن أحد أنني من الفلول، أو أنني أدافع عن هذا الفاسد القابع في سجن طرة، والذي نشر وزرع التطرف والفساد على مدى ثلاثين عامًا، والذي نحصد نحن وأبناؤنا ثمار هذا الزرع الفاسد الآن.

نعم، فمبارك يستحق ما هو فيه، بل يستحق أكثر من ذلك. فقد أضاع فرصة تاريخية بعد اغتيال "السادات" على أيدي الجماعات الظلامية كي ينظف "مصر" من هذا الفكر، ولكنه للأسف ترك لهم الحبل على الغارب، مما مكنهم علي مدى ثلاثين عامًا من زرع أفكارهم، حتى جائتهم الفرصة، والتي أحسنوا اغتنامها في  ثورة 25 يناير، وقفزوا من خلالها للحكم، والذي أظن أنهم لن يتخلوا عنه بسهولة مهما حاولت القوى الوطنية والثورية.

المهم في الأمر أنني لا أترحم على أيام "مبارك" الآن لأننا نفتقد الأمن والأمان النسبي الذي كنا نتمتع به في عهده، ولا بسبب افتقادنا للاستقرار الاقتصادي النسبي أيضًا، ولا افتقاد جيشنا المهابة التي كان يتمتع بها في وجه الجماعات الجهادية في "سيناء"، التي أصبحت تهاجمه الآن بصفة دورية.

فكل هذه الأشياء وغيرها ممن نفتقده الآن هي وإن كانت من الأساسيات التي لا غنى عنها، ولكننا يمكن أن نتحمل حتى يتحقق الاستقرار والأمن والأمان. فهذه هي الضريبة التي نحن على استعداد لدفعها مقابل التغيير المنشود الذي كنا نحلم به.

ولكن ما لا يمكن أن نتحمله، وما نفتقده من زمن المخلوع، هو أن المخلوع رغم ديكتاتوريته وسيطرته على معظم مراكز القوى في "مصر"، إلا أن هناك قوى كان لها صوت مسموع ومؤثر جدًا وبعيدة عن الرئاسة، فقد كنا نقرأ بين الفينة والأخرى عن معارضة جهة سيادية ما لقرار معين.. سمعنا هذا عند محاولات بيع بنك "القاهرة"، وعلمنا فيما بعد أن القيادة العسكرية هي التي عارضت عملية البيع تلك وأبطلتها، وسمعنا هذا في قرارات أخرى خاصة ببيع وخصصة مشاريع كبرى، أو عند رفع أسعار بعض السلع..

لم نسمع عن هذا فقط، بل رأينا أنه رغم جبروت "مبارك" إلا أنه لم يستطيع إلا الامتثال لقرار المحكمة الدستورية العليا عندما حلت مجلس الشعب، ولم يساوم ولم يراوغ كما حاول الإخوان حاليًا.

ما نفتقده هذه الأيام، في ظل حكم "محمد مرسي" ومن خلفه مكتب الإرشاد، هو أن هناك جهة واحدة وحيدة لاتخاذ القرارت. فقد طوى "محمد مرسي" بقرارته الأخيرة (بإقالة المشير والفريق مع عدم الأسف عليهمـا) الجيش وقيادته تحت إمرته، ولن نسمع عن قيادة تستطيع أن تقف في وجهه وتنتصر للمواطن العادي، سواء داخل الجيش أو داخل المخابرات العامة أو داخل أي مؤسسة سيادية أخرى. فوزير الدفاع مدين له بالفضل، بحكم أنه عينه متخطيًا سلسلة طويلة من القادة العسكريين الذين كانوا يستحقون هذا المنصب، ناهيك طبعًا عن الأقوال المتناثرة حول انتماء هذا الوزير هو أو بعض أفراد أسرته للإخوان.

أما عن المحكمة الدستورية العليا، التي وقفت أمام سطوة "مبارك" وحلت مجلس الشعب، فأعتقد أن العدة تعد لها من أجل تكتيفها مع كتابة الدستور الجديد، خصوصًا مع تعيين وزير عدل موالي كل المولاة للإخوان المسلمين.

فالديكتاتورية التي كنا نشكو منها أيام "مبارك" لن تُقاس بأي حال من الأحوال بديكتاتورية "مرسي"، الذي ركز كل السلطات في يديه. ناهيك عن ما يشبه ميليشيات إخوانية مستعدة لضرب أي تظاهرات تخرج ضده، كما حدث مؤخرًا مع متظاهري المنصة.

ولكن، كل هذا سيزيدنا إصرارًا على الوقوف في وجه "مرسي"، وفي وجه الإخوان الذين يقومون بعملية أخونة لجميع مؤسسات الدولة. ولذا، فإننا ندعو كل القوى الوطنية والثورية للخروج يوم 24 القادم في المظاهرات السلمية، والتي لا تهدف إلا لوقف أخونة بلادنا الحبيبة.