قالت لجنة المرأة بـ"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ ما يتم تسريبه عن عمد من مسودات لبعض مواد تزمع الجمعية التأسيسية، المشكوك في شرعيتها، إدراجها بمشروع الدستور، الذي لم يتحدد بعد تاريخ عرضه للاستفتاء عليه، وما يصاحب تلك التسريبات من ممارسات ظلامية، وصلت بالبعض إلى إقامة دعاوى قضائية تهدف إلى تقويض دعائم الدولة المدنية، وتمهيد الطريق لإقامة دولة ثيؤقراطية تُنتهك فيها حقوق الإنسان، وتُهدر مكاسب هي حصيلة عقودٍ من النضال.

 

وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أن أحد المحامين أقام مؤخرًا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع "حسني مبارك" بتعيين "تهاني الجبالي" مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا، زاعمًا أن تعيين "الجبالي" بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور، التي نصت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الآراء الشرعية، حسب زعمه، تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء. 

 

وأضاف البيان أن الدعوى جاء فيها أن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ويخالط الرجال، والمرأة ممنوعة من هذا، فضلًا عن إن إصدار الأحكام يستوجب خلوة القضاة، فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة، فتلك- بحسب وصفه- خلوة لا تجوز شرعًا، كما زعم أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، والفطنة، والعقل، وهذا غير متحقق في المرأة، فالغالب في النساء- حسب زعمه- ميلهن للنسيان، وإن كان بعضهن شديدات الذكاء ويفقن الرجال، إلا أن هذا نادر.

 

وأكدت اللجنة تحفظها على العديد من الآراء السياسية للمستشارة "تهاني الجبالي"، وخاصة ما يتعلق منها بدور المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية، ومطالبتها إياه بعدم تسليم السلطة حسبما كان متفقٌ عليه، إلا أن اللجنة لا يسعها إزاء الهجمة الشرسة على حقوق المرأة، إلا أن تشجب النظرة القاصرة العنصرية ضد المستشارة "الجبالي" فقط لكونها امرأةً دون النظر لكفاءتها العملية أو مؤهلاتها العلمية، وتندد بالآراءِ الجاهلية والتفاسير الشاذة التي تنزع عن المرأة المصرية حقوقًا أصيلة رتَبْتها لها كل الشرائع وحقوق الإنسان، وتصفها بصفات لا تعكس سوى تصرفات نفسٍ مريضةٍ تجدر دراستها بالمصحات النفسية لا تداولها بقاعات المحاكم.