من الحكومة إلى الموظف.. 10 إجراءات جديدة لرفع مستوى المعيشة

تشهد السنة المالية الجديدة زيادة كبيرة في الأجور والمعاشات إضافة إلى صرف زيادة كبيرة من خلال العديد من الإجراءات تساعد وتهدف إلى رفع معيشة المواطن على كل المستويات من أبرزها.

 

حيث يتم منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام على يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة 75 جنيها شهريا ومنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي.

 

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبلغ مخصصات المعاشات بالزيادة 13%، 282 مليار جنيه ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 10.5 ملايين من أصحاب المعاشات على أن تكون الزيادة أكبر من زيادة معدلات التضخم بنحو 7.5%، وهذا يعني بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم، التي تعادل 5% هذا العام.

 

صرف حافز إضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

 

وضمن الإجراءات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو إلى 2400 جنيه لموظفي الجهاز الإداري للدولة، على الدرجة المالية الرابعة وما دونها، يقتصر فقط على موظفي الجهاز الإداري للدولة العاملين في الوزارات والمحليات والهيئات الخدمية، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

 

ويستفيد بزيادة الحد الأدنى القطاع الخاص حيث قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، أيضا مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022.

 

وفي الوقت نفسه شهدت الأجور بالموازنة الجحديدة زيادة كبيرة حيث يبلغ حجم الأجور بالعام المالي الجديد، 361 مليار و50 مليون جنيه، مقارنة بنحو 335 مليار جنيه في العام المالي المنتهي.

 

وتبلغ زيادة أجور «الوظائف الدائمة» الأجر الأساسي بقيمة 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021. وتبلغ مخصصات زيادة أجور العاملين بالوظائف الدائمة بالعام المالي الجديد، إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالي الحالي.

 

وتضمنت الزيادات الجديدة بالموازنة زيادة مخصصات الوظائف المؤقتة لتشمل 39.2 مليون جنيه مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين، 31.7 مليون جنيه مكافآت الشاملة للخبراء الأجانب، 2.6 مليار جنيه أجور موسميين، و500 ألف جنيه خلال العام الجديد مكافآت الصبية.

وشهدت المنح والمزايا التأمينية زيادة كبيرة أيضا حيث بلغت زيادة الأجور والبدلات النقدية والعينية، والمزايا التأمينية بالموازنة الجديدة 19.7 مليار جنيه، حيث تبلغ في لعام المالي الجديد 270 مليار و743 مليون جنيه، مقابل 251 مليار و44 مليون جنيه العام الحالي.

 

قرر المجلس القومي للأجور صرف للقطاع الخاص الرسمي في مصر، الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بحسب ما أقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

 

كما تضمنت الزيادات زيادة أجور أطباء الامتياز وأخصائي العلاج 197 مليون جنيه وزيادة مكافآت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي زيادة كبيرة تبلغ 197.7 مليون جنيه، حيث تبلغ خلال العام المالي الجديد، نحو 365 مليون جنيه مقابل 167.3 مليون جنيه العام الحالي.

 

وتشهد مكافآت الأساتذة المتفرغين خلال العام المالي الجديد أيضا زيادة حيث تبلغ، 3.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 3.4 مليار جنيه العام الحالي، وبلغت مخصصات الأساتذة غير المتفرغين العام المالي الجديد 1.5 مليون جنيه، وبلغت مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء 43.1 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.