اللواء محمد عبد الواحد: بناء سد النهضة هو أمر سياسي بحت لحجب المياه عن مصر والسودان وكاتب أُثيوبي: "مجلس الأمن معندوش حاجة يعملها"

في نيويورك تواصل مصر والسودان جهودًا ديبلوماسية لتدويل قضية سد النهضة وإطلاع أعضاء مجلس الأمن على تصورهما للحل قبيل الجلسة المرتقبة.

 

وأصدر وزيرا خارجية البلدين بيانًا مشتركًا يرفضان من خلاله بشكل قاطع إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، وأكد الوزيران سامح شكري ومريم الصادق المهدي الخطوة الإثيوبية خرقًا صريحًا لاتفاق المبادئ وتصعيدًا خطيرًا يكشف سوء نية إثيوبيا. 

 

 

من جانبه دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد دول العالم إلى تفهم النية الحقيقية من بناء سد النهضة، فيما أعلنت الخارجية الاثيوبية رفضها لما وصفته بالتدخل غير المرغوب من جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة!

 

 

من جانبه قال جمال أحمد بشير، نائب مدير جمعية السلام والتنمية الأثيوبية بأمريكا، أن الإخوة في مصر والسودان يشيرون إلى سقوط الأمطار وهو ما أضطر أثيوبيا للقيام بحجز ماء اضطراري، وليس كما يقال بأن هناك عملية ملء الخزان الفعلي، وهذا الملء كان متوقع.

 

وأضاف أن قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن، وهو ما صرح به مسؤول هناك بأن رئيس المجلس ليس لديه شيء ليفعله سوى تحفيز الأطراف المتنازعة على التوصل إلى تسوية.

 

على الجانب الآخر قال اللواء محمد عبد الواحد، متخصص في الأمن القومي والشؤون الإفريقية، أن عملية بناء سد النهضة كانت سياسية منذ اللحظة الأولى والتي تمت في عام 2011 والغرض منه سياسي بحت وليس توليد الكهرباء كما يدعي الجانب الإثيوبي، خاصة أنه كان هناك بدائل أخرى أرخص لتوليد الكهرباء من بناء سد بهذا الحجم يحجب كمية هائلة من المياه ومن ثم يسبب ضرر لمصر والسودان.

 

وتابع، ما فعلته أُثيوبيا من بدء عملية الملء الثاني في ظل رفض الجانبين المصري والسوداني، وقبيل أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن هو تحدي صارخ للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها، وتقويض لاتفاقية المبادئ الموقعة في 2015، وهذا التحدي يقود المنطقة إلى مرحلة خطيرة قد يعصف باستقرار المنطقة بالكامل وتهديد السلم والأمن على الصعيد الإقليمي والدولي، لأن دولتي المصب حذرت أثيوبيا مرارًا من اتخاذ قرار منفرد بالملء الثاني.