كتب - محرر الأقباط متحدون
قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي، أن مصر والسودان واثيوبيا ليسوا أطرافًا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 للمياه ، وهي اتفاقية بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، هي المعاهدة الوحيدة التي تغطي المياه العذبة المشتركة وتتطبق بشكل عالمي. وهي اتفاقية إطارية، أي توفر إطاراً للمبادئ والقواعد التي يمكن أن تطبق وتعدل لتلائم السمات المميزة للمجاري المائية الدولية أي مجرى النهر النيل لدولي لدول حوض النيل والأضرار التي ستلحق بدولتي المصب السودان ومصر.
مضيفًا، إذًا ماذا تريد مصر والسودان من مجلس الأمن؟ طلب اتخاذ قرار محدد يعزز من فرص التوصل الى اتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاثة؟ كيف وفاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف والدول الثلاثة رافضة وضاربة عرض الحائط كل الخدمات القانونية الاطارية الدولية ورافضة الامتثال والاحترام لاتفاقية الأنهار الدولية؟
مستطردًا في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، يريدون قانون دولى مفصل على النقاس وعلى مزاجهم وهواهم السياسي. وكل طرف منهم يدعى بأن سد النهضة يهدد الأمن المائي لدولته. ويجب اعتبار قضية سد النهضة والأمن المائي قضية تهدد السلم والأمن الدوليين. إلا أن فرنسا وروسيا يدعمان الدول الثلاثة الى دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة وديًا، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأختتم قائلاً: لننتظر جلسة الخميس القادم ونعرف القرار . أنا اعرفه مسبقًا.
