أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".
وتضمن الحكم إلزام المتهمين برد المبالغ المستولى عليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مسخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة شركة تراي أوشن للطاقة والعضو المنتدب، ومحمد فرحات حسن المدير المالي بالشركة، بصفتهما موظفين عموميين في شركة يساهم فيها البنك التجارى الدولى، والذى تعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار، ومبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار، ومبلغ 5 مليون و400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة.
وتابعت المحكمة أن المتهمين استخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم الثالث خارج البلاد عبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، أو عن طريق حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة.
ولفتت المحكمة إلى أن جريمة المتهمين ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربى الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد، وبنك قطر الوطنى في الدوحة، مشيرة إلى أن الحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
وأضافت أن المتهمين العاملين بشركة تراى أوشن للطاقة قاما بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم عبد الحميد خميس، وذلك في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحضروا بشخصهم لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا، وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى من قبل النيابة العامة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة بوصفه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع، قصد منه درء الاتهام ورفع المسئولية الجنائية والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة.
وتابعت المحكمة أنها استقرت في وجدانها لارتكاب المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عمومين لواقعة اختلاس أموال الشركة محل عملهما، وتزوير محررات وحسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك واستعملا تلك المحررات المزورة، لإتمام جريمة اختلاس أموال الشركة وساعدهما في ذلك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.
