كتب - محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعى الجاد لتذليل أى عقبات، ودفع أنشطته فى مختلف القطاعات؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية.
 
قال الوزير، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير، ردًا على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
 
أكد الوزير، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
 
من جانبه أعرب على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال فى حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.
 
أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:« لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، فى ظل ما نلمسه من تقدم كبير فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى نتفهمه جيدًا؛ فى إطار الحرص المتزايد من وزير المالية على الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه على حل مشاكلهم وتذليل أى عقبات».
 
أشار إلى أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة «كورونا» بكفاءة بالغة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.