* "إبراهيم درويش": حكم الدستورية ملزم لجميع السلطات، ويتعين على الإدارية تطبيقة بحل الشورى.
* "رفعت السيد": الدستورية هي صاحبة الحق في الحكم بعدم دستورية الشورى من عدمه.

كتب- عبده الشرقاوي
بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بإحالة قانون مجلس الشورى إلى الدستورية للفصل فيه، اتفق القانونيون على أن الدستورية ستقضي بعدم دستوريته، حيث أن الأسباب التي أدت إلى حكم الدستورية بحل مجلس الشعب هي عينها الأسباب التي جاءت بحكم الإدارية العليا.

وأكد الدكتور "إبراهيم درويش"، الفقيه الدستوري، أن حكم الإدارية العليا بإحالة نصوص قانون مجلس الشورى إلى الدستورية العليا هو بمثابة حكم بعدم دستورية المجلس، مشيرًا إلى أنه كان يتعين على الإدارية أن تصدر الحكم صراحةً بالحل، لأن المادة 490 من قانون المحكمة الدستوريه تنص على أن "أحكام الدستوريه العليا تلزم جميع السلطات بالعمل بها".

وأشار "درويش" إلى أن الأسباب التي وردت بالحكم هي نفس الأسباب التي نطقت بها المحكمة الدستوريه في عدم دستوريه مجلس الشعب، وبذلك تكون بمثابة قاعدة تسري على جميع السلطات.

ومن جانبه، قال المستشار "رفعت السعيد"، رئيس نادى قضاة "أسيوط" السابق ورئيس محكمة استئناف "القاهرة"، إن الأصل أن المحكمة إذا رُفعت أمامها دعوى ودُفع أمامها بعدم دستورية قانون معين ووجدت أن هناك جدية في الدفع، فعليها أن توقف الدعوى وتحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها في مدى صحة الدفع من عدمه، وهي اتخذت القرار السليم بشأن أحكام القانون والدستور، والأمر متروك للمحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها، إما بعدم دستورية القانون وإما بسلامته، وإذا انتهت الدستورية العليا إلى أن القانون الذي تمت بموجبه الانتخابات جاء مخالفًا ستكون الانتخابات التي وقعت حينئذ باطلة، لكن المحكمة لا تفتي ولا يجوز تفسير حكمها، لأن الإفتاء في هذا الأمر يخص المحكمة الدستورية العليا، وأي تحليلات تخرج عن منطوق المحكمة الدستورية العليا لا تتعدى كونها مجرد تخمينات أو رجمًا بالغيب أو ضربًا للودع، وليست إلا مجرد محاولة  لتهيئة الرأى العام بما يثير البلبلة.