وافق البرلمان المصري'> البرلمان المصري بشكل مبدئي على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا من الوظائف الحكومية بالبلاد، وذلك في جلسته المنعقدة الاثنين.
ووفق لائحة مجلس النواب المصري، سيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم للجهات الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري.
وكان أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري النائب علي بدر، ذكر أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، و"ظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وأوضح بدر الذي تقدم بمشروع تعديل القانون: "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".
وأشار إلى أن "هناك عددا من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم".
وأضاف البرلماني أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".
جهود حكومية
وأكد مصدر حكومي تحدث لموقع"سكاي نيوز عربية" وفضل عدم ذكر اسمه، أن مصر تعكف على إبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح المصدر أن عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس "سهلا، لأن معظمهم لا يعلن عن انتمائه التنظيمي بشكل واضح.
وأشار إلى أن القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادهم عن المناصب التنفيذية ووضعهم تحت المراقبة.
وأكد المصدر أن "الحكومة لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد"، مشيرا إلى أن "الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف الدولة الوطنية والعمل على خدمتها"، وأن "انتماءه للتنظيم وعمله لمصلحته يعد خيانة للوطن ويجب أن يحاسب عليه بالقانون".
لماذا التشريعات الجديدة؟
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام، إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون تواجدهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.
وأكد عصام في تصريح سابق لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة أو التلاعب بها بغرض التخريب.
وكشف أن الشهور القليلة الماضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية.
وأضح البرلماني المصري أن "الانتماء لتنظيم إرهابي جريمة يحاكم عليها القانون، وتشتد عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالً تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يسعى لصناعة الفتن".
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة سن قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.
وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد.
وأكد أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، فيما أثيرت تساؤلات حول إمكانية مواجهة هذه العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة الإرهاب.
