قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بإحالة أوراق الأب المتهم بذبح نجله بمشرط طبى بالدقهلية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدامه بعد انتهاء الجلسة الأولى والأخيرة لمحاكمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المُرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد لطفى حسانين وسعيد عبدالرشيد السمادونى، محمد خيرى الشرنوبى وحضور محمود محدد صالح وكيل النيابة العامة وسكرتارية محمد جمال محمد ومحمود محمد عبدالرازق.
"
شهدت الجلسة سماح رئيس المحكمة للمتهم بالخروج من القفص بناء على طلبه والإدلاء بأقواله حول الواقعة والتى تراجع فيها المتهم عن اعترافه السابق أمام النيابة العامة بذبح نجله، لكن جاءت أقواله متناقضة وسأل القاضى المتهم إذا كان يعانى أو يعالج من أى مرض نفسى ما نفاه المتهم بخلاف ما دفع به محاكى الدفاع عنه.
كما استمعت هيئة المحكمة لأقوال والدة الطفل والتى أكدت أنها لا تعلم شيئا عن تفاصيل اعترافات زوجها وأن زوجها عصبى مثل كل الرجال وابنها شقى مثل كل الأطفال.
وطلب محامى الدفاع عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة ووقت الاعتراف بالجريمة.
ترجع القضية إلى يوم 13 يناير الماضى، حيث تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية «ديبو عوام»، التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة طفل على جانب إحدى الترع والواصلة بين قريتي «ديبو عوام وميت عوام».
انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة للطفل «أدهم محمود حسن عبدالعظيم»، 13 سنة، ومقيم بقرية طناح التابعة لدائرة المركز، وبها جرح ذبحى بالرقبة، وانطبقت صورته ومواصفاته وملابسه مع البلاغ الذي قدمه والده بغيابه، وكذلك للصور التي نشرها على الفيس بوك للبحث عن نجله.
واستدعت المباحث والد الطفل، والذى تعرف عليه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة، والتي انتقلت لمعاينة مكان الجثة، وقررت نقلها لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناة.
ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وضباط البحث الجنائى والمعلومات والتكنولوجيا، وكشفت التحريات بعد 72 ساعة من الواقعة بتفريغ الكاميرات بمحيط منزل الطفل ومكان العثور على الجثة عن مفاجأة غير متوقعة وهى أن والد الطفل هو مرتكب الجريمة خاصة بعد إنكاره رؤيته لابنه بينما قالت زوجته إنه طلب منها إرسال محفظة أمواله مع ابنهما أدهم المجنى عليه.
وأكدت التحريات وتتبع الكاميرات أن والد الطفل استأجر سيارة وتتبع نجله بعد خروجه من المنزل متوجها للجيم، وطلب ركوبه معه وفى الطريق أعطاه قرصا مخدرا بحجة أنه يساعده في تقوية عضلاته في الجيم وبعدها توجه إلى طريق دركنس ثم عاد مرة ثانية وتوقف أمام صيدلية بقرية ميت خيرون دائرة المركز.
وأكدت تحريات المباحث وفحص الـ GBS الخاص بالسيارة المستأجرة تبين توقف السيارة لمدة ثلث ساعة بمكان العثور على جثة الطفل.
وبمواجهة الأب اعترف بذبح نجله وادعى خلال التحقيقات أن نجله تحرش بشقيقته الأصغر وهى نائمة ثلاث مرات، وأنه نهره أكثر من مرة ولكنه أصر على تصرفاته، وأشار إلى أن الطفل هدد بقتل شقيقته فخاف من تنفيذ تهديده فقتله.
وقال الأب: «عقب الجريمة توقف وألقيت الشبشب والمشرط بعيدا وتوجهت لغسيل يدىّ ولكنى ظللت أغسلهما لمدة ساعتين وشعرت بأن الدم مازال بهما ولم يتم تنظيفه».
كما استمعت النيابة لأقوال الأم والتي نفت ادعاءات الأب وأكدت أن زوجها متعدد العلاقات النسائية وأن ابنها أدهم كان طفلا شقيا فقط ولم تصدر منه أي أفعال مشينة
وأكدت الأم أن زوجها ليلة اختفاء أدهم ظل يبكى طول الليل وكان في حالة انهيار كبيرة وعندما سألته قال لها «أنا خايف على أدهم»، وقالت الأم «لكن انهياره كان مش طبيعي وكأنه كان يخفى أمرا ما».
ونفى شقيقة المجنى عليه، 10 سنوات، ادعاء الأب بقيام ابنه بالتحرش بها وقالت «أخويا أدهم كان بيحبنى وعمره ما عمل لى حاجة وحشة».
وواجهت النيابة الأب بأقوال الأم وابنته، ولكنه أصر على أقواله وأرشد عن مكان المشرط الطبي الذي ارتكب به جريمة ذبح ابنه، وكذلك مكان إلقاء الشبشب الخاص بالمجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، حيث قتل نجله عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأحرز سلاحا أبيض مشرطا جراحيا بدون مسوغ قانونى.
