بدأت مصر تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية، لتكون بذلك الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية التى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

ومنذ الإعلان عن مشروع الفاتورة الإلكترونية مرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من منتصف فبراير الماضى،  طبقًا للقرار رقم 518 لسنة 2020 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
 
- وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي «UUID»، ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة.
 
- وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
 
- تقوم برامج تخطيط المؤسسة «ERP»، بإرسال البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات «API» بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة.
 
- تتيح المنظومة تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.
 
- ترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير.
 
- يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعته
 
التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
تتيح المنظومة خيار ربطها بأي من نظم تخطيط موارد المؤسسة، ويتم تحقيق هذا التكامل باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات «APIs» التي توفّرها الشركة المنفذة للحل الفني، وتوفر مصلحة الضرائب أيضا منصة لشرح خطوات التكامل وواجهاته «SDK».