أكد حزب البناء والتنمية , في بيان له , أن الخروج عن سلمية التظاهر أو اللجوء للتخريب يجب أن يواجه بالقانون وفى إطار حقوق الإنسان وبالحسم اللازم ومن خلال أجهزة الأمن.

وأعلن الحزب عن قبوله لتفسير صاحب فتوي إهدار دم المتظاهرين، والذي أوضح إنه لا يقصد المتظاهرين السلميين وإنما يقصد أن الشرطة هى المعنية بمواجهة من خرج محرضا على القتل والحرق والخروج على الشرعية فى إطار من العنف المتعمد لزعزعة استقرار الدولة ومحاولة إدخال البلاد فى السيناريو السورى وإغراق البلاد فى الفوضى وهو ما يدعو إليه دعاة التظاهر فى 24 أغسطس .

وتابع البيان : "كنا ننتظر من الذين سارعوا بالتعليق على هذه الفتوى أن يتخذوا موقفا أكثر حسما تجاه أولئك الذين أفتو بجهل عظيم بالخروج على رئيس البلاد الشرعى المنتخب، بل قال بعضهم بإباحة دمه .

واختتم البيان التأكيد على الحق فى التظاهر السلمى فى إطار من القانون والبعد عن التخريب أو تعطيل عمل المؤسسات أو الإضرار بمصالح المواطنين