تابعت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ القلق ما يحدث من إنتهاكات و ممارسات لا انسانية بحق المواطنة المصرية نجلاء وفا من قبل سلطات النظام السعودي في حلقة من سلسلة ممارسات تُنتهك فيها حقوق الانسان للعاملين المصريين بالسعودية و خاصةً بعد نجاح ثورة مصر في 25 يناير و التي تُوجت بخلع النظام المصري العميل و محاكمة رموزه من حلفاء النظم الرجعية بالمنطقة وقالت في بيانها الصادر اليوم .

" تواردت إلينا الأنباء حول إلقاء سلطات النظام السعودي القبض على المواطنة المصرية نجلاء يحيى وفا، إثر خلاف في شراكة تجارية مع إحدى أميرات العائلة الملكية، حيث تمت مصادرة الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها، وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل المملكة، وتعرضت لمعاملة سيئة من جهات التحقيق كما انها لم تتمكن من توكيل محامي نتيجة تدخلات ونفوذ الخصم، وصدر ضدها حكم في 14 يونيو 2011، بحبسها 5 سنوات وجلدها 500 جلدة، ثم تقدمت بالاستئناف أمام محكمة التمييز التي نظرت فى طلب الاستئناف وأقرت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها، غير أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غير قانونية فأُجبرت على الموافقة على الحكم
 

ادانت  لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ماحدث للمواطنة المصرية و تشجب بكل صرامة ما يتعرض له بعض العاملين المصريين بالسعودية من ممارسات خاطئة و انتهاكات لأبسط حقوق الانسان واضافت في بيانها "  الامر الذي لم يخطر علي بالٍ أن تقوم السلطات السعودية بتلك الممارسات الظالمة المتخلفة التي عفا عليها الزمن و غادرتها الانسانية غير مآسوف عليها منذ قرون بحق امرأة مصرية لا ذنب لها سوي انها طالبت بحقها إثر خلافٍ لها مع احدي النساء من ذوات الحظوة و النفوذ من أميرات العائلة الملكية لكنه غرور القوة و قبح الإجتراء. واهابت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالمجتمع الدولي و منظمات حقوق الانسان و المنظمات النسوية المصرية و العربية ان تتدخل و تمارس اعلي درجات الضغط علي نظام لم تمنعه ادعاءات التدين و التقوي من معاقبة امرأة مصرية بريئة لمجرد خلاف عادي بين شركاء عملٍ واحد ضاربةً عرض الحائط بكل المواثيق الدولية و الأعراف بل و الشرائع السماوية في شهر جعله الله سبحانه خيراً من الف شهر.

كما تضع لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السيد رئيس الجمهورية أمام مسؤلياته لإنصاف مواطنيه الذين يعاملون أسوأ معاملة في ظلام غياهب سجون النظام السعودي بلا محاكمات حقيقية و الانتصار لسيدة تكاد تصرخ في محبسها من ألم السجن و الجلد "وا رئيساه" مستجيرةً فهل من مجيب.وطالبت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزارة الخارجية بالتدخل الفوري لايقاف العقوبة الوحشية بحق المواطنة المصرية نجلاء وفا و تشكيل لجنة علي أعلي مستوي للسفر للسعودية للوقوف الي جوار المواطنة المصرية و حماية حقوقها و ضمان صونها و عدم المساس بها. و تُحمل لجنة المرأة بالحزب كلاً من السيد رئيس الجمهورية و وزارة الخارجية مسؤلية ما قد تواجهه السيدة نجلاء من مضاعفات صحية و نفسية جراء المعاملة اللا إنسانية و البالغة السوء و تعلن تضامنها معها حتي تعود سالمة الي ارض وطنها معززة مكرمة.