«شركات الأدوية»: خفض هامش الربح تجنبًا لزيادة الأسعار

 

وأكد عوف في تصريحات لـ«الوطن» أن استعادة دولة الصين لعجلة الإنتاج، ساهم في توافر المادة الخام للشركات المصرية دون نقص، مشيرا إلى هناك صعوبة بالغة كي يتحول المستوردون من أصحاب المصانع، من الهند للاستيراد من دولة أخرى مثل الصين، بعد الإجراءات الاحترازية وتفشي الأمراض بها.

 

وقال إن ذلك يخضع لاشتراطات جديدة، وتحديدا هيئة الدواء، هي فقد التى تحدد وفق قوانيها، لافتا إلى أن تغيير الموردين لمدخلات إنتاج الدواء من الهند إلى الصين، يحتاج إلى إجراءات معقدة، وتداخل وزارة الصحة أيضا.

 

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن سوق الدواء في مصر يتأثر  فقط بالصين، وخير دليل الموجة الأولى لكورونا، حيث تسببت أزمة الصين، في توقف المصانع بها، ما أدى إلى تغيير إجراءات استيراد المواد الخام لاستبدال الصين بالدول الأخرى، وأهمها الهند بعد قرارات اتخذتها الدولة لتوفير مخزون آمن.

 

وقال إن حجم الكميات من الدواء في السوق المحلي، تكفي من 3 حتى 6 أشهر مقبلة، موضحا أن الصين تعتبر الوجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، في مصر.

 

وكشف رئيس شعبة الأدوية، أن مصانع الدواء في مصر، تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين.

 

واستبعد أن يتعرض قطاع الدواء لأي هزات كما حدث في الصين، حيث كان قطاع الدواء يعاني من توقف مصانع الصين عن الإنتاج أثناء أزمة كرونا، بالإضافة إلى تأخير صدور الموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، أما الأمور بالنسبة للاستيراد حاليا، تسير بانتظام ودون تأخير.

 

ونوه إلى أن شركات الأدوية لجأت إلى حيل عديدة، أبرزها تقليل هامش الربح، حتى لا ترفع الأسعار تزامنا مع زيادة أسعار الشحن.

 

واختتم عوف، بأن ذلك جاء مدعوما بارتفاع أسعار «نولون» الشحن البحري من الهند، ليتجاوز المعدلات الطبيعية، مقارنة مع حجم التأثير في الشحن الجوي، حيث بلغ سعر شحن الحاوية، 40 قدما من الهند إلى مصر 13 ألف دولار، والحاوية 20 قدما، وصل سعر شحنها إلى 7 آلاف دولار، بزيادة 7 أضعاف عن المعتاد.