وقال حزب التجمع: «هذا يؤكد أن اعتراضنا على تشكيل هذه اللجنة لم يكن من فراغ، بسبب وجود أغلبية إخوانية وسلفية فيها، وقد تم تشكيلها بهذا الشكل لكى تنتج هذه النتائج تحديداً، وتحصن الرئيس وتعطيه سلطات فرعونية»، فيما أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى «تحت الـتأسيس» موافقته على بقاء الرئيس لحين استكمال مدته.

 

وعلى مستوى التيار الإسلامى، لاقت المادة تأييداً مطلقاً من الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيين الذين أكدوا أن مثل هذه المادة تحمى البلد من السقوط والفوضى حتى لا نجد أنفسنا دون المؤسسات الرئيسية للدولة كما حدث مع مجلس الشعب، وقال اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى: «إن أعضاء الثورة المضادة وأعداء الشريعة الإسلاميةهم من يطلبون انتخابات رئاسية جديدة»، وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: «إن الحزب يؤيد إضافة مادة استثنائية فى نصوص الدستور الجديد لتحصن الرئيس من الطعن عليه لعدم استكمال ولايته الرئاسية الحالية».

 

وبرر أبوالنصر ذلك بقوله: «مصر تحتاج إلى الاستقرار السياسى فى الفترة القادمة إضافة إلى حاجتها إلى الاستقرار الاقتصادى بسبب تكلفة الانتخابات الرئاسية من مبالغ مادية باهظة». تفاصيل ردود فعل التيارات السياسية فى الموضوعات التالية.