الأوعية الادخارية الأكثر أمانا لاستثمار الأموال.. البورصة أم البنوك؟

أعدت البورصة المصرية، مؤخراً حملة ترويجية للاستثمار في الأسهم بأقل المبالغ التي حددتها بـ250 جنيهًا، في خطوة لجذب الأفراد للبورصة باعتبارها أداة تمويل للأفراد والمؤسسات دون الاقتصادر على مستثمر معين ولتنشيط حركة التداولات في السوق المصري، ولاقت هذه الحملة اهتماماً كبيرًا من الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم بعائد مادي كبير وفي فترة قصيرة من الوقت، إلا أنَّها في الوقت نفسه واجهت بعض الانتقادات التي ترى أن الاستثمار في البورصة بمبلغ 250 جنيه أمراً غير متاح على أرض الواقع.

 

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنَّ سوق الأسهم ليست فقط لرجال الأعمال والأغنياء، ولكن هناك ارتباط وثيق بين الأسرة المصرية والبورصة حيث يشتري الأفراد سلعاً يومية تابعة لشركات مدرجة بالبورصة، أيضاَ يستطيع الفرد أن يكون شريكاً في أي شركة مدرجة من خلال شراء أسهم بهذه الشركة.

 

وأشار «فريد»، في تصريحات صحفية، إلى أنَّ هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين في البورصة، النوع الأول: لديه أموالاً فائضة عن احتياجاته ولديه الوقت والمعرفة التي تمكّنه من المتابعة والتعامل مع الأسهم من شراء وبيع، الثاني: لديه فائض وليس لديه الوقت أو المعرفة وبمثل هذا النوع شريحة كبيرة من المستثمرين في البورصة وهنا يلجأ المستثمر لشركات إدارة الاستثمار التي تدير محفظة الاستثمار الخاصة به، أما النوع الثالث: ليس لديه فائض كبير ولا وقت ولا معرفة وهنا تأتي فكرة الادخار التدريجي بمبالغ أقل على فترات زمنية طويلة من خلال صناديق الاستثمار المصدرة من مختلف المؤسسات المالية بشراء وثائق استثمار في الأسهم القائمة على فكرة التنويع، وتحقق عوائد كبيرة مقارنة مع الأوعية الاستثماًرية الأخرى.

 

تتميز الشهادات البنكية بأنَّها أكثر الأوعية الادخارية أماناً، وذلك مع عدم تفضيل الكثير من الأفراد استثمار أموالهم فى البورصة أو غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى مثل الذهب،

 

وتقول مصادر مصرفية، إنَّ المواطنين اعتادوا اللجوء إلى البنوك في حال كان لديهم مدخرات مالية يريدون أن يحصلون على عائد مالي منها بطريقة آمنة تحافظ على أصل أموالهم، وهنا تفوز الشهادات البنكية بالإقبال الكبير من المواطنين.

 

وتستمر البنوك في بيع الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع للجمهور، دون تغيير في أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، حيث قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حيث يصل أعلى عائد من الشهادات الادخارية عند 12% سنوياً كعائد سنوي و11.25% كعائد شهري.

 

يعد الذهب من أشهر المعادن الثمينة التي يتجه إليها المستثمرون لتحقيق أرباح، ويعرف الذهب بالملاذ الآمن، أي الأصل الذي يتمّ اللجوء إليه وقت الأزمات والمشاكل العالمية، ومن هنا يكون الإقبال الكبير على المعدن الأصفر، لكن في الوقت نفسه هناك سلبيات للاستثمار في الذهب قد تعرض صاحبها لخسائر كبيرة.

 

يوضح محمد النظامي خبير أسواق المال العالمية في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ الحركة في أسواق المعادن تكون أكثر عنفاً وبالتالي أكثر مخاطرة من الاستثمار في الأسهم، فهناك مخاطرة عالية في الاستثمار في الذهب قد تعرض المستثمر لخسائر فادحة يخسر معها أصل الأموال، لكن في حالة المكاسب فيحقق منه أرباحاً كبيرة جداً، في حين أن الأسهم تظل موجودة في حالة الخسارة حتى تعود للارتفاع مرة أخرى، ويعد أفضل أنواع الاستثمار في الذهب في قطاعين، سبائك الذهب السويسري والجنيهات الذهبية.