هاني لبيب
أخيرًا ظهر الداعية السلفى محمد حسين يعقوب أمام المحكمة خلال الأيام الماضية شاهدًا فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «داعش- إمبابة»، وذلك على خلفية اعترافات المتهمين بأنهم نفذوا عمليات القتل والتفجير اقتناعًا بفتاوى الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد، وطلبهم شهادته لكى يفتى بصحة إيمانهم وأفعالهم للهروب من الأحكام القضائية.
التاريخ يعيد نفسه، فما سبق هو ما فعله قتلة المفكر الراحل فرج فودة عندما طلبوا شهادة الشيخ محمد الغزالى، فصبت شهادته فى صالح القتلة والإرهابيين.. وكانت مبررًا للهروب من الأحكام، بادعاء الفهم الخاطئ للدين.
ليس ذلك بجديد على دعاة الإرهاب والتطرف، فقد أنكر محمد حسين يعقوب أمام المحكمة تاريخه السلفى بما فيه من فتاوى جاوزت المدى، كموقف استباقى لحماية نفسه، وادعاء الجهل وعدم المعرفة. ترك يعقوب أتباعه مثلما فعل قبل ذلك بعدما حرّضهم من منصة ميدان مصطفى محمود بعد فض اعتصام ميدان النهضة المسلح، وتركهم بعد وصول قوات الأمن.
الطريف فى الأمر أن كافة إجابات حسين يعقوب على القاضى فى المحكمة اتسمت بالمراوغة واللف والدوران، بل أنكر تمامًا انتماءه إلى الدعوة السلفية التى جعلته واحدًا من أشهر رموز شيوخ الستالايت، وزاد على ذلك وصفه للسلفية بالتحزب، ولم يعطِ أى إجابة حاسمة.
ترى، ما موقف كل تلميذ أو تابع أو موالٍ لشيوخ الدعوة السلفية بعدما تراجع واحد من أشهر شيوخهم عن أفكاره ومواقفه؟ وما الموقف القانونى من كافة الأفعال والتصرفات والمواقف التى قام بها أتباعهم بناء على تحريضهم بفتاوى بعيدة كل البعد عن صحيح الدين، ولكن تأثيرها وصل إلى حد التخريب والقتل والتدمير والإرهاب.. وقبل ذلك كله نشر الفكر المتشدد والطائفى والمتعصب، وهجومهم المستمر على المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر الشريف أو دار الإفتاء.
الملاحظ أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحضار الشيخين محمد حسان وحسين يعقوب للإدلاء بشهادتيهما أمام المحكمة فى هذه القضية له دلالات، وهى أن القانون أصبح فوق الجميع وأصبحت الدولة هى مركز القوة الأول وليس دعاة التكفير والكراهية.. كرسالة للجميع بمَن فيهم منابع التمويل الخارجية بأن الدولة المصرية ترفض أفكارهم المتطرفة والمتشددة، وأنها ستجرم قانونًا كل مَن ثبت تورطه فى إشاعة مناخ الفوضى والتطرف دون استثناء لأحد، حتى لو كان رجل دين.
نقطة ومن أول السطر..
حسين يعقوب وأمثاله ظواهر صنعها تمويل منظم وإعلام موجه، وانتشرت مثل السرطان بسبب تراجع دور الدولة لسنوات طويلة.. استطاعت هذه الظواهر خلالها تقزيم دور الأزهر الشريف لصالحهم، وتناسوا أن ثورة ٣٠ يونيو العظيمة أعادت لهذا البلد قوته وهيبته التى لن تسحبها أى جماعة هنا أو هناك.
نقلا عن المصري اليوم
