تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ جديد للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، لاتهامه بارتكاب جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة عن العدالة، بعد حضوره إلى المحكمة للأدلاء بشهادته في قضية داعش إمبابة.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم، 78081 عرائض المكتب الفني للنائب العام، أن يعقوب ارتكب جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة في قضايا إرهاب، وعمل على إخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للانضمام لداعش والجهاديين، مؤكدا أن محمد حسين يعقوب ارتكب إبان الثورة جريمة تأسيس رابطة إرهابية لخلق خلافة ودولة إسلامية وأنشأ لها "مجلس شورى العلماء" رغم أن غالب أعضائها لا صلة لهم بالعلم، وكان عضوا مع ابنه "علاء" بما يسمى "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" التي دعت إلى مليونيات تمكين الإسلاميين من الحكم وما سماها يعقوب بغزوة الصناديق ودعوته الحداثيين والتيارات المدنية إلى الهجرة من البلاد إلى كندا بزعم سعيه لتأسيس دولة الخلافة.
وناشد في البلاغ التحقيق مع محمد حسين يعقوب في تنصله من طلابه وأبناء دعوته التي تؤسس وتؤهل للفكر الداعشي الإرهابي وارتكابه الكذب والزور عندما أجاب بلا أعلم عند سؤال القاضي له عن حكم الأضرحة وقيامه بتجاهل قيام أتباعه بهدم الأضرحة للعديد من المساجد إبان الثورة، مطالبا بالتحقيق في إنشاء يعقوب رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" فيما تلا ثورة يناير وقيامه بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين.
