تسعى وزارة الداخلية إلى تقديم خدمات إلكترونية لمساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر دون تكبد عناء الزحام، لذا يسير نظام العمل بشكل طبيعي يوميًا من خلال منظومة إلكترونية حديثة، حيث لا تدخر الإدارة الخدمية في وزارة الداخلية جهدًا في تذليل العقابات أمام المواطنين، وذلك من خلال ميكنة أغلب الخدمات للقضاء على الروتين وتوفير الوقت والجهد على الجميع.
إدخال بيانات غير صحيحة
ويتساءل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن عقوبة إدخال بيات غير صحيحة على موقع وزارة الداخلية. وبدروها نقلت «الوطن» التساؤل إلى الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، والذي ذكر أن العقوبة تُحدد حسب أهمية الموقع، فإذا كان يقدم خدمات دون رسوم أو معلومات عامة فإن تسجيل البيانات الخاطئة عليه غير مؤثم، مثل «فيس بوك» وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
تسجيل البيات على موقع حكومي
أما في حالة تسجيل البيات على موقع حكومي رسمي مثل الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية (استخراج بطاقة الرقم القومي- جواز سفر - شهادات الميلاد) وغيرها من الخدمات، فإن تقديم بيانات خاطئة تقع تحت طائلة القانون، وبحسب ياسر سيد أحمد، فإن التهمة هنا تتمثل في تزوير محررات حكومية رسمية، وينطبق ذلك على تسجيل البيانات الخاطئة في موقع وزارة الصحة والسكان، ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
تعديل تشريعي
وتابع الخبير القانوني، «ننادي بتعديل تشريعي بالنص على المحررات الإلكترونية ، حتى نواكب التطوارات الإلكترونية الحديثة ليسهل على المواطنين في الداخل والخارج في التعامل، لأن مصر لم تعترف حتى الآن بالتوقيع الإلكتروني على المحررات، وبتفعيل هذا التشريع سيكون هناك بصمة إلترونية وتوقيع إلكتروني، وبالتالي فإن العقوبة ستكون محددة لمن يقدم بيانات خاصة بدلًا من معاقبته بتهمة التزوير في محررات حكومية».