طالب "جمال زهران"، عضو البرلمان الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة "بور سعيد"، بمحاكمة الشيخ "هاشم إسلام"، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، الذي أفتى بوجوب قتل متظاهري 24 أغسطس، مؤكدًا في معرض فتواه أن قتلهم بلا دية، ودمهم حلال، ووجب عليهم قتلهم لخروجهم على الحاكم الشرعي الدكتور محمد مرسي.

 

وأوضح "زهران"، في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أن تلك الفتوى هي عودة لعصور الظلام ووأد الحريات، وكلام عفى عليه الزمن، مطالبًا بمحاكمة "إسلام"، وتقديم بلاغات للنائب العام ضده؛ لأنه أصدر "إشاعة" وليست "فتوي"، ويخلق إلهًا جديدًا يحكم "مصر" وكأنه مفوَّض من الله!. 

 

وأكد عضو البرلمان الأسبق أن فتوى الشيخ تقع في إطار الجرائم السياسية، وتُضاف إلى جملة الفتاوي المتهورة من قبيل أن المقاطعة السياسية "أثم"، وإرضاع الكبير، وجميعها ليست من الإسلام في شئ، لافتًا إلى أن هذه الفتوى "فتنة"، وهي أشد من القتل، وأن الثورة والمعارضة موجودة بالإسلام الصحيح. 

 

وتساءل: كيف يفتي شيخ أزهري برفض الخروج علي الحاكم؟ مشيرًا إلى أن هذا يذكرهم بفتاوى بعض المشايخ قبيل ثورة يناير، الذين أفتوا بعدم جواز الخروج على الحاكم، كما أن الإفتاء بقتل كل من نختلف معه يجر البلاد إلى حرب أهلية، وعلى هؤلاء المشايخ إدراك أن ثورة قامت في "مصر، والحاكم غير مؤلَّه.

 

وذَكّر "زهران" بالآئمة الذين أفتوا بفتاوى محترمة- على حد وصفه- مثل الإمام "الغزالي"، الذي أفتى بالثورة على الحاكم إن كان ظالمًا، وأكد أن ذلك جائز، فالحاكم غير الصالح تجوز الثورة عليه.

 

وشدد "زهران" على وجوب تأمين وحماية الرئيس والجيش والشرطة لتظاهرات 24 أغسطس كما قاموا بتأمين تظاهرات تأييد الرئيس.