قال الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تحرص على تقديم الدعم للممولين على مدار الوقت، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب لديها إحساس كبير بالممول والمجتمع الضريبي الذي تتعامل مهه
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن جائحة كورونا أثرت على غالبية القطاعات وعلى أعمالهم ومدخراتهم واستثمارات، وهو ما دفع وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لتوفير قدر من المرونة والتيسيرات.
وتابع: «قدمنا حالتين من التيسيرات.. إذا كان الشخص صدر قرار بالحجز عليه، وإذا كان الربط نتيجة عدم الطعن، بمعنى أنه لم يطعن في الميعاد، يمكنه سداد 1% من قيمة المديونية وتمنح له فرصة نظر الطعن أمام لجنة الطعن المختصة».
وأشار إلى أنه إذا كانت المديونية نهائية، يمكن للشخص دفع 5% من قيمتها، وتتم جدولة قيمة الـ95% المتبقية وفق اتفاق بين الطرفين أو قدرة الشخص المالية أو السنوات الضريبية، موضحًا أن المديونية تكون عليها فائدة لكن المرونة في تقسيطها، وفق تعبيره.
وأكد عبد الحليم، أن مصلحة الضرائب تستقبل ممولين بشكل يومي يقدمون طلبات للاستفادة من هذه التيسيرات التي تظل سارية حتى 31 ديسمبر 2021، لافتًا إلى أعدادًا كبيرة استفادوا من التسهيلات التي تم تقديمها منذ بداية جائحة كورونا.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لهم للتسهيل عليهم في ظل جائحة كورونا، شملت رفع الحجز عن الممولين بعد سداد نسبة من المديونية المحجوز بها على الممول، وتكون هذه النسبة 1% أو 5% حسب أساس الربط.