قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن ضريبة المساهمة التكافلية المعروفة باسم "ضريبة كورونا" جاءت لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد من خلال خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة سواء القطاع العام أو الخاص، على أن يتم توجيه هذه الأموال لمواجهة تداعيات كورونا.
وأضاف سمير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الضريبة بدأت في يوليو 2020 على أن تستمر لمدة سنة ومن المقرر انتهائها يوليو 2021، إلا أن وزير المالية له الحق في مد هذه الضريبة مدة أخرى -وفقا للقانون- بشرط موافقة مجلس النواب وألا يزيد هذا المد عن سنة.
وأوضح نائب الشيوخ، أن مد الضريبة من عدمه مرهون بوضع كورونا داخل مصر ففي حالة السيطرة على انتشار فيروس كورونا ومواجهة تداعياته الاقتصادية لن تحتاج الحكومة إلى مد الضريبة، لافتا إلى أن الدولة أخذت العديد من الخطوات والمبادرات لمواجهة الأزمة وتخفيف تداعيات الفيروس على المواطنين والقطاعات المتضررة، إلى جانب السعي إلى توفير اللقاح لجميع المواطنين.
يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.
ونص قانون المساهمة التكافلية -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- أنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
