توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلى الإجمالى في 2021/2022 مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪، مما يبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
وأوضحت التخطيط في تقرير لها أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وتابع التقرير أن الخطة تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري.
وتوقع التقرير عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية الـمتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته.
