أوضح مصدر قضائي أن جماعة الإخوان المسلمين خاضت معارك خفية ومعلنة مع القضاء، واتهمته بالتسيس طالما كانت الأحكام تأتي بخلاف أجندتهم السياسية، وآخر تلك المواجهات كانت مع المحكمة الدستورية العليا.

 

وأشار المصدر إلى أن الدستورية ستتعرض لعملية إحلال وتجديد إخوانية تخدم مصالحها الخاصة، كما تعرضت بعض الجهات والمؤسسات والهيئات لمثل هذه العمليات بهدف السيطرة على السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن الخطوة القادمة هي السيطرة على السلطة القضائية، وستبدأ مرحلة السيطرة من أعلى، أي من المحكمة الدستورية، وتمتد للسيطرة على جميع المحاكم.

 

وأكد المصدر أن الهدف الأسمى وغاية الجماعة حاليًا هو السيطرة على تأسيسية الدستور لصياغة دستور إخواني، وإن لم يكن فأن اللجنة الحالية سيتم حلها وإعادة تشكيلها مرة أخرى باختيار رئيس الجمهورية، بعد أن تم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يكفل حق اختيار أعضاء التاسيسية للمجلس العسكري المُقال في حالة فشل اللجنة الحالية، وبالتالي فأن الصلاحية في اختيار الـ100 عضو ستنتقل للرئيس، بعد أن أكد على تلك المادة في قراره الأخير، حينما ذكر أن للرئيس حق اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور في حالة عدم اكتمال مهامها الحالية.