أعادت وزارة الصحة والسكان النظر في قرارها الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أطباء العيادات والمستشفيات الخاصة وأهل المريض؛ حال وصول حالات كورونا إلى أحد المستشفيات الحكومية في حالة متأخرة، بعد انتقادات واسعة من نقابة الأطباء وأعضاء بمجلس النواب.
وأصدرت وزارة الصحة قرارًا جديدًا لتعديل تلك البنود السابقة، نصّ على التنبيه بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت مقدمة الخدمة الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الدعم الفني المطلوب لتحقيق المستهدف.
كما شدد الخطاب- حصل مصراوي على نسخة منه- على التزام جميع مقدمي الخدمات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص بإرسال تقرير طبي مستوفي البيانات حال تحويل المرضى فيما بينهم في جميع الأحوال.
وبحسب القرار، تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بإضافة تقرير تقييم للحالات يشمل جميع بيانات المريض والجهة القادم منها وطريقة التحويل وبيان وجود تقرير تحويل من عدمه إلى الملف الطبي للمريض.
كما تُكلف إدارات العلاج الحر بالمديريات بالتنسيق مع كافة إدارات المديرية، بمتابعة تنفيذ التعليمات السابقة، والتنسيق الدائم مع مديري المستشفيات التابعة وقيادات المديرية لرصد أي مخالفة للتعليمات والقواعد والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها وفقًا للتعليمات والقواعد.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تعديل قرار وزارة الصحة يعد استجابة لطلب النقابة العامة للأطباء من لجنة الصحة بمجلس النواب أمس.
وأوضح الزيات أنه تم تعديل القرار الخاص بالحالات المُتأخرة من الكورونا وتم إلغاء فقرة بلاغ الشرطة والنيابة في الأهالي والمستشفيات الخاصة والطبيب بعد تواصل رئيس لجنة الصحة مع وزيرة الصحة هالة زايد.
كانت مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، طبقت التعليمات السابقة من وزارة الصحة، وأثارت انتقادات واسعة، خاصة أنها نصت على تحرير محضر في نقطة شرطة المستشفى في أهل المريض، في حالة العزل المنزلي إن كانت الحالة "شديدة الخطورة"، وكذلك في حال تحويل المريض من مستشفى خاص أو عيادة، يتم عمل المحضر في المستشفى الخاص أو طبيب العيادة للحالات المتدهورة.
