رفضت جمعيتا "الاتحاد الحر لمصريي الخارج" و"مصريون بلا حدود"، الخروج الآمن للمجلس العسكري، واعتبرتا أن "العسكري" هو المسؤول الأول عن الوضع الحالي من الفوضى والضبابية وعدم تحقيق أي من مطالب الثورة.

ووجهت الجمعيتان رسالة للدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، عبر بيان مشترك حصلت "الأقباط متحدون" على نسخة منه، رحبتا خلالها بإقالة "العسكري".

 

وقالت الرسالة: "رسالتنا للرئيس واضحة، لن نقبل أبدًا بأن يكون هناك خروج آمن ولن يضيع أبدًا حق الشعب المصري في محاكمة من فسد ومن طغى ومن تلطخت يداه بدماء الشهداء والجرحى.. إن رئيس الدولة يجب أن لا يساوره أدنى شك في أن الزمن قد تغير، وأن شعب مصر لن يسمح لأي رئيس أيًا كان اسمه أو حزبه أن ينفرد بالسلطة، وأن يقلد نفسه ديكتاتورًا جديدًا."

 

وطالب البيان الرئيس "مرسي" بتبديد الشكوك، وتسليم السلطة التشريعية بأسرع وقت ممكن للجنة قضائية مستقلة، والإفراج فورًا عن كل الثوار المعتقلين، وإنهاء مهازل القضاء العسكري، وأن يضع نصاب عينه أنه رئيس لكل المصريين، وأن من أتى به لرأس الدولة هي دماء الشهداء والجرحى وأحرار هذا الوطن، فإن خذلهم فإنما هو يخذل آمال أمة بأكملها.