رحب العديد من الخبراء الاستراتيجيون والسياسيون بقرارت الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية الخاصة بإحال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، وقام بتعيين اللواء أركان حرب عبد الفتاح السيسى، قائداً عاماً للقوات المسلحة برتبة فريق أول، ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس، كما أصدر قراراً بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ، وأعلنت مؤسسة الرئاسة  خلال بيان رسمي ألقاه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنة سيتم نشر إعلان دستوري جديد في الجريدة الرسمية، وسيمنح هذا الإعلان الرئيس حق التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة للدولة ومراقبة تنفيذها.
 

واعتبروها، استعادة للثورة من جديد" ، وفرصة لتقييم تجربة الرئيس كاملة بعد استعادة صلاحياتة كاملة
 

قال محمد الخشن ، الخبير الدولي في حصانة رؤساء الجمهمورية، لــ"الأقباط متحدون"، إن القرارات تكرس لخلق معني الثورة الحقيقية، فالرئيس استعاد دورة الحقيقي ، فالإعلان الدستور المكمل منذ صدروة وتحيطة علامات استفهام كثيرة، وبهذة القرارات اعاد "مرسي" الأمور لنصابها الصحيح حيث كان المجلس العسكري يلعب دوراً موازياً مع مؤسسة الرئاسة، وبذلك عاد إلي دورة الحقيقي في الدفاع عن الوطن، والابتعاد عن السياسة.
 

استبعد " الخشن" أن يكون هناك صراع بين المجلس العسكري والرئيس بعد القرارات، خاصة في ظل تعيين قائد للقوات المسلحة ورئيس أركان وقاموا بتأدية اليمين ، وكذلك للرصيد السئ للمجلس العسكري مع القوي الوطنية والثورية.
 

من جهته تساءل  اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج، والخبير العسكري، عن  توقيت تلك القرارات الأن، رافضاً إلغاء " مرسي، الإعلان الدستوري المكمل، لانة مكون من  مواد دستورية ولايجوز إلغاءها إلا عن طريق مجلس الشعب أواستفتاء شعبي، وحيث لايوجد مجلس شعب فالبديل هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذي يملك السلطة التشريعية ، لذا فانتزاع تلك السلطة منة قد يؤدي لصدام خلال الأيام القادمة، بين الرافضيين للإخوان والرئيس، ويحدث تحرك شعبي قبيل التظاهرات التي دعا إليها محمد أبو حامد، النائب السابق يومي 24 و25 أغسطس

 بعد أن أصبح الرئيس يملك السلطة التنفيذية والتشريعية، مستبعداً الصدام بين الجيش والرئيس لما يتمتع بة الجيش المصري من انضباط
 

وقال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن قرارات مرسي صائبة واختيار محمود مكي صائب ورشيد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو مطلب أساسي لكل القوي الوطنية وحققة مرسي.
 

وأوضح، أنة بتلك القرارات أكد" مرسي"، علي أن الرئيس يتمتع بسلطات كاملة ليؤدي دورة،  وبذلك نستطيع أن  نحاسب الرئيس بعد ذلك ونقييم تجربتة ، مشيراً إلي أن المجلس العسكري كان مع الإدارة الأمريكية طوال الخط خلال المرحلة الانتقالية، وما كانت أهداف الثورة أن تتحقق  في ظل عقلية وإدارة المشير طنطاوي ومساعدية، وفي استمرارهم بمواقعهم ، مستبعداً أن يحدث صدام خلال المرحلة القادمة
 

ونوه إلي ضرورة أن يدرك الإخوان أن مصر دولة مدنية لاعسكرية ولادينية، ولايجب علينا كقوي مدنية أن نلوم لو حاول الإخوان المسلمين السيطرة،قائلاً :" عليك أن تنظم نفسك أولاً، حتى لاتترك الفرصة للإخوان من خل تفكك، فالمطلوب هو إعادة تنظيم القوي المدنية للتوحد والمواجهة