وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيا في بيان، إن "خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية للصندوق".
وأضافت: "هذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
والجمعة قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السودان، بشأن إكمال المراجعة الثانية والأخيرة في ظل برنامجه الذي يراقبه خبراء الصندوق، وهي خطوة للأمام نحو تخفيف ديونه.
وفي ظل مبادرة تخفيف أعباء الدول المثقلة بالدين، على السودان أن يقدم أداء قويا بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مدته عام.
وفي أبريل الماضي، قال دبلوماسي فرنسي إن باريس مستعدة لمنح قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد، وتقريب البلد خطوة من تأمين تخفيف لمعظم ديونه.
ويسعى السودان، حيث تكافح الحكومة الانتقالية أزمة اقتصادية خانقة، إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.
وحصل السودان بالفعل على قروض تجسيرية من الولايات المتحدة وبريطانيا، لسداد متأخرات مستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، وحوالي 85 بالمئة من الديون متأخرات.
وعانى السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح بعد أشهر من احتجاجات شعبية في أبريل 2019.
