سليمان شفيق
أوقعت المواجهات الدائرة بين مصّلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، "مئات الإصابات" بعد نهاية أسبوع اتسمت بصدامات عنيفة.
ومع تزايد الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلنت تونس أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة بناء لطلبها
وتجددت المواجهات بعدما تصدى مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى "يوم توحيد القدس" أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967
وألقى مئات الفلسطينيين مقذوفات وحجارة باتجاه قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
وقالت جمعية الهلال الحمر الفلسطيني في بيان مقتضب إن ثمة "مئات الإصابات" تم نقل "ما يقارب 50 إصابة منها إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".
ورصد مراسل وكالة فرانس سيارات إسعاف كانت متمركزة خارج بوابات المسجد الذي يعتبر ثالث أهم المقدسات عند المسلمين، تجلي عشرات الجرحى.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية التي قالت إن عناصرها انتشرت بالآلاف في جميع أنحاء القدس، منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمع عند حائط "المبكي" ،البراق القريب، من الدخول إلى ساحات المسجد.
بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازا لمشاعرهم
وشهدت ساحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح. وأشعل فتيلها بحسب الشرطة الإسرائيلية إلقاء شبان فلسطينيين حجارة وزجاجات فارغة على عناصرها، في حين اتّهم شبّان فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بأنّها هي من بادر إلى الاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى
والحائط الغربي أو حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الواقع جنوب باحة الأقصى هو آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 للميلاد، وهو أقدس الأماكن لدى اليهود.
وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها "الموحدة"، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها
ولم يعترف المجتمع الدولي بضمّ اسرائيل للقدس الشرقية
الأحد، أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كانت مقررة الاثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.
وقالت المحكمة في بيان "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.
لكن قرار المحكمة الأحد يعني "تجميد" قرار الإخلاء إلى حين تحديد جلسة جديدة.
ويشكل هذا الملف أحد الأسباب الرئيسية للتوتر في القدس الشرقية في الأسابيع الأخيرة.
وليل الأحد دارت صدامات محدودة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين غالبيتهم من الشبان في أنحاء متفرّقة من القدس الشرقية.
وأطلقت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه الآسنة لتفريق فلسطينيين تجمّعوا عند باب العمود في البلدة القديمة واشتبكت مع شبّان في حيّ الشيخ جرّاح، كما سُجّلت مناوشات في أنحاء أخرى من المنطقة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين وفق ما نقل عنه أحدهم إن "اسرائيل تتحرك في شكل مسؤول لفرض احترام النظام والقانون في القدس مع ضمان حرية العبادة".
ودانت الدول العربية الستّ التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل القمع الذي مارسته الدولة العبرية في نهاية الأسبوع في باحات الأقصى.
فبالإضافة إلى إدانة كلّ من مصر والأردن القمع الإسرائيلي، أعربت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان وهي أربع دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة عن "قلقها العميق" داعية إسرائيل إلى التهدئة.
وفي الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك.
واستدعت كلّ من وزارتي الخارجية المصرية والأردنية ممثل إسرائيل لدى كل من البلدين للاحتجاج على أعمال العنف في الحرم القدسي
ودعا كلّ من اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط والبابا فرنسيس إلى التهدئة.
