هاني صبري - المحامي
اتهمت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية آبي أحمد رئيس الوزراء، بارتكاب إبادة جماعية ضد شعب إقليم تيجراي ، وإن الحكومة في أديس أبابا تعمل ليل نهار لتدمير الإقليم.
جدير بالذكر أن إقليم تيجراي أو تيغراي الإثيوبي المسيحي الأرثوذكسي ـ هو العاصمة الدينية لدى الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية ، ويقع في شمال إثيوبيا، ويحوي هذا الإقليم على كنوز تاريخية مسيحية ومخطوطات للكتاب المقدس فريدة في نوعها تشمل العهد القديم والعهد الجديد، وبها عشرات المئات من الكنائس الأثرية المحفورة في صخور الجبال باًتفاع يصل إلى أكثر مِن 2000 متراً من سطح الأرض حيث يعود بنائها إلى الأيام الأولى للمسيحية ، وجميع مواقعها على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو.
وأن أكثر من ٩٨ ٪ من سكان الأقليم هم من المسيحيين.
وقد تصاعدت حدة التوترات بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وإقليم تيجراي ، وإن حكومة آبي أحمد تقوم بأفعال بالغة الوحشية والقسوة ومشينة للغاية في إقليم تيجراي ، ويقوموا بقتل الأبرياء ورميهم من على المنحدرات، ولا يسمح حتى بدفنهم حيث أكلت الضباع الكثير منها. ناهيك عن اغتصاب النساء ويقوموا بتدنيس الأديرة الأرثوذكسية الإثيوبية القديمة، وارتكاب المذابح في أراضي الكنائس ويتعرض إقليم تيجراي لإبادة جماعية أودت بحياة الآلاف من الضحايا.
وُتعرف الإبادة الجماعية وفق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ عام 1948 بأنها "التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية". وتظل الجريمة قائمة مع مرور الزمن لأنها جريمة دولية وضد الإنسانية.
وهناك حرب مستمرة بين جيش رئيس الوزراء آبي أحمد وبين القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي، والأوضاع تنذر بحرب أهلية في إثيوبيا.
وأن حكومة آبي أحمد تستعين بجنود إريتريين لإبادة شعبه.
وقد اعترفت إريتريا بمشاركة قواتها في الحرب الدائرة في إقليم تيجراي بعد أشهر من نفي تورطها.
ويأتي هذا الأعتراف من جانب إريتريا في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية عليها من أجل سحب قواتها لارتكابهم جرائم إبادة جماعية لسكان هذا الأقليم.
وتدعي السلطات الفيدرالية الإثيوبية رغم ارتكابها جرائم ضد الإنسانية أنها تستهدف القيادة الإقليمية لتيجراي وليس المدنيين.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيؤثر ما يحدث في إقليم تيجراي علي مستقبل آبي أحمد والانقلاب عليه؟، فضلاً عن وجود خلافات وصراعات وانقسامات داخلية في إثيوبيا ، وخاصة وقد شهدت فترة حكمه عدة احتجاجات أدت لمقتل الكثير من المتظاهرين.
في تقديري كل هذه الأمور يمكن أن تعرقل محاولته للحصول على ولاية جديدة من خمس سنوات في الأنتخابات القادمة، وربما يتم الإحاطة بآبي أحمد في ظل استمرار الصراعات المسلحة، وسياسة الإقصاء، وحملات الاعتقالات التي شنتها الحكومة الإثيوبية ضد المعارضة وضد حلفائها السابقين .
نناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف العنف وأعمال الإبادة الجماعية والمذابح التي يتعرض لها إقليم تيجراي.
كما نناشد المجتمع الدولي التحقيق مع آبي أحمد رئيس مجلس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة إقليم تيجراي وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
نتمني للشعب الإثيوبي الذي تجمعنا معه مصالح مشتركة وعلاقات وطيدة عبر التاريخ تحقيق ما يصبوا إليه من الاستقرار والرخاء والسلام.
