كتب – روماني صبري
قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أن مشروع قانون الأسرة في مصر، الذي صادقت عليه لجنة برلمانية نهاية شهر مارس يسعى إلى وضع المرأة المصرية تحت سلطة وصي ذكر.
وأشارت الصحيفة وفقا لفضائية "فرانس 24"، إلى حالة الغضب الذي أثاره مشروع القانون ولاسيما في أوساط الجمعيات النسوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
مضيفة :" النص القانوني إذا ما تمت الموافقة عليه داخل البرلمان فإن المرأة المصرية لن تستطيع الزواج من دون موافقة وصي عليها يوقع على عقد الزواج أو يلغيه، مشروع القانون ينص كذلك على سحب رعاية الأبناء من المصرية المسيحية إذا ما اعتنق زوجها الإسلام.
لافتة :" هذا النص هو بمثابة ضمانة للتيار الديني ولجامعة الأزهر التي يرفض إمامها الشيخ أحمد الطيب منذ سنوات أن ينظم القانون المدني شؤون الأسرة.
