الآن.. حاكموا من حبس وقتل وفرق بأحاديث الآحاد

 

وقد اختلف الفقهاء فى تحديد العدد الذى يُسمَّى به الحديث متواترًا، والراجح أنَّ العدد غير مقيَّد وغير محدد، والقاعدة أن التواتر يقع من عدد يستبعد عنهم الكذب، أو أحد من سلسلة الرواة، وأن يكون عدد الرواة كثيرًا فى جميع طبقات السند، ويشترط الإخبار بالحس، يعنى أن يقولوا سمعنا أو رأينا، وبغير هذا لا يُعدُّ متواترًا. أما حديث الآحاد فهو ما لم ينطبق عليه شرط المتواترة سواء كان الراوى واحدا أو أكثر، أو موجود راو واحد فى سلسلة الرواة، (جماعة عن جماعة عن راو واحد عن رسول الله، أو راو واحد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله، أو جماعة عن راو واحد عن جماعة عن رسول الله) ولنأخذ مثالًا عن الأخذ بحديث الآحاد عند الحنفية «فهذا حديث» الحرم لا يعيذ عاصيًا «رواه البخارى»، فلا يجوز العمل به عندهم، فهو حديث آحاد أولًا، وثانيًا يتعارض مع الآية «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا».

 

ونحن لا يرضينا ما استشهد واستدل به سمو الأمير بقتل الزانى المحصن بحديث وليس بنص قرآنى، والنص واضح وصريح فى القرآن وهو الجلد وليس الرجم، ولأن القصة التى روتها السيدة عائشة التى يستندون إليها فى حكم الرجم، تهدم أكثر مما تبنى، وتدين أكثر مما تبرأ، وتأخذنا إلى تساؤل محير كيف تلتهم داجنة آية الرجم من تحت سرير السيدة عائشة حين انشغل المسلمون بوفاة النبى، وهى آية من القرآن المحفوظ من عند الله! ألا يفتح هذا مجالًا رحبًا للحديث عن آيات أخرى قد سقطت من القرآن؟ وهو مجال بحث كبير وتساؤل محير عند أهل الشيعة والسنة أيضًا، وقد يجرنا هذا الاستشهاد إلى قبول قتل المرتد، وتارك الصلاة ومن سب الرسول حتى وإن تاب وأناب وكلها عن أحاديث آحاد، وليس لهذه العقوبات نص واضح وصريح فى القرآن، وكان أولى بسمو الأمير أن يقولها واضحة وصريحة (لاعقوبة إلا بنص قرآنى فقط، ولصعوبة التنفيذ لاعقوبة إلا بنص قانونى فقط)، ولأن أمر تجديد هذا الدين لن يأتى من المؤسسات الدينية، لكنه يأتى من الحكام، على منهج العصا والجزرة، أو ذهب المعز وسيفه، فأكمل جميلك أيها الأمير وأخرج ما فى جعبتك مرة واحدة وأرحنا منهم اليوم وليس غدا، وسارع الخطى واحم هذا الدين من التجار والسماسرة من مئات السنين، ساعتها فقط سوف يختفى هؤلاء جميعا

 

ولا يشغلنا هذا الآن عن التفتيش عن الذين تركوا الميدان من مشايخ السلفية، وركنوا إلى جحورهم خوفًا وطمعًا، ولم ينبس أحدهم ببنت شفة، لأننا ندرك الفارق الكبير بين هولاء المشايخ فى دولتهم الدينية التى يحاربون من أجلها، وفى الدولة المدنية التى ندافع عن وجودها

 

.. هم مكرمون فى الدولة المدنية، أدنى فى دولتهم الدينية إذا خالفوا ولاة الأمور، آمنون مطمئنون على أنفسهم وأرواحهم وأموالهم فى الدولة المدنية، وملاحقون ومطاردون فى دولتهم الدينية إن شب خلاف أو منازعة مع حاكم هنا أو خليفة أو أمير هناك، فى الدولة التى يحكمها القانون الوضعى والطواغيت والكفرة يقول ما لا يستطيع أحدهم أن يهمس بينه وبين نفسه فى دولته التى ترتدى لباس الدين، فى الدولة العلمانية يجاهر برأيه على المنابر وفى الإعلام كيفما شاء دون حسيب أو رقيب ثم يتهمها بالكفر والزندقة والبعد عن منهج الله ويدعو لمحاربتها والخروج عليها، ويطارد ويضرب ويجلد بالسياط ويحبس فى دولته الدينية إذا خالف الرأى ثم يزعم أنها دولة الخلافة ودولة الله ويدعو العالم للامتثال لها واتباع منهجها لأنها النجاة فى الدنيا والآخرة.

 

بالله عليكم أين هؤلاء الذين عارضوا قرونًا عددا، بل جعلوا الحديث المتواتر والآحاد فوق النص القرآنى، ويلغى أحكامه وينسخها، وتقود العقائد والشريعة، وتقتل تارك الصلاة والمرتد ومانع الزكاة والكافرين؟ أين الحناجر والخناجر والسيوف التى طالت رقاب المعارضين والباحثين والتنويريين؟ أين الحوينى وحسان ويعقوب ومشايخ الوهابية المدافعين عن ثلاثة أرباع الدين؟ والله حالهم يرثى له، ونشفق عليهم من الخزى الذى يلاحقهم ومن هول الصدمة وغرابة القبول والموافقة والرضوخ.

 

أيها العالم الحر حاكموا من حاكم قادة الفكر والرأى والتنوير بأحاديث الآحاد، وأعيدوا زوجة نصر حامد ابو زيد الى عصمته فى قبره، وبراءة إسلام بحيرى ومحمد نصر، وحاكموا من وقف مؤيدا قتل فرج فودة فى المحكمة، وأوقفوا محاكمة أحمد عبده ماهر، ومطاردة كل التنويريين استنادا الى أحاديث الآحاد، حاكموا من قتل تارك الصلاة أو تارك الدين، واحذفوا من أحاديث الشعراوى والحوينى ومشايخ السلفية وكتب المعاهد الأزهرية كل هذا العداء لغير المسلمين والمسلمين أيضًا. (الدولة المدنية هى الحل).