قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ«الحزام الأخضر» المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، بقيمة 28 مليون جنيه، إدارياً، لدور يونيو نظرا لوجود عطلة رسمية.
كانت النيابة العامة قد أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وقّعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن اللجنة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وقّعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مليارا و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.
وكانت النيابة قد أحالت محمد إبراهيم سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسئولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.
