هاني صبري - المحامي
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن بعض أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديدية يرجع لوجود عناصر متطرفة، ويجب نقلهم لأي مكان آخر، أو لأماكن غير حساسة،، وطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية حتي يتسنى له مساءلتهم. وأنه سيستعين بوعاظ من الإزهر لتأهيل العاملين.
في تقديري تصريحات الوزير كثير منها جانبه الصواب فيها وربما تتسبب في زيادة الأزمات داخل المرفق لعدم قدرته علي إيجاد حلول عملية وفاعلة لمواجهة تلك الحوادث المتلاحقة التي تصيب هذا المرفق الحيوي.
أن الحل في تطبيق سيادة القانون ويستطيع سيادته محاسبة هؤلاء الموظفين المنتمين للجماعة المحظورة بموجب قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وليس فقط بقانون الخدمة المدينة الذي يريد تعديله.
فضلا عن أن تصريحاته قد يتم تأويلها بطريقه خاطئة من قبل المتربصين حين قرر أنه سيستعين بوعاظ، قد يراها البعض إنها بعيدة كل البعد عن المهنية وفيها توغل للمؤسسات الدينية علي باقي المؤسسات وضد مدينة الدولة ، وقد يتصور البعض أن هناك نقص في الوازع الديني للعاملين بالمرفق، وأن سير العمل وجودته تكون بالوعظ.
إما عن نقل العاملين لأماكن أخري السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يضمن سلامة أداء المرفق العام بانتظام واطراد في وجود هؤلاء المتطرفين، وهل يضمن عدم تعريض المصريين للخطر في حال استمرارهم في عملهم في وزارته أو في أي مكان اخر.
إذا ثبت انضمام هؤلاء الموظفين إلى الجماعة المحظورة التي تهدف إلى منع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية ، وتعريض حياة المواطنين الآمنيين للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وعليه يجب إحالة هؤلاء الموظفين إلي النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وإذا ثبت تورطهم في ارتكاب تلك الجرائم وتوصلت جهات التحقيق إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية أو إقرارات المتهمين بالتحقيقات بتورطهم في ارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليهم، يتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة.
حيث إن المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها، أو أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية أي جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة.
وأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".
بناء عليه نطالب أي مسؤول لديه أي إدلة علي ثبوت انضمام أي موظف لجماعة إرهابية محظورة أن يقدم ما لديه من إدلة فوراً لسلطات التحقيق لاتخاذ شؤونها وفقاً للقانون، وإذا كان المسؤول غير قادر علي القيام بمهام وظيفته يتقدم بإستقالته من منصبه، الدولة المصرية مليئة بالكفاءات في كافة المجالات.
ونناشد مجلس النواب الموقر أعمال سلطته الرقابة علي أعمال الحكومة.
كما نناشد كل المصريين أن يكونوا علي قلب رجل واحد لحماية وطنهم لمواجهة الإرهاب والمحافظة علي المكتسبات التي تحققت وحماية كافة مؤسسات ومرافق الدولة من أي أعمال تخريبية وحماية المال العام، حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء.
