باحثة: أثيوبيا تخالف القوانين الدولية بشأن سد النهضة ومجلس الأمن سيحسم الأمر سلميًا أو التدخل العسكري في هذه الحالة

في ظل تعثرِ مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى طريق مسدود، أعلن وزير الريِ السوداني ياسر عباس، تصعيد الأزمة على المستويين السياسي والقانوني، كاشفًا في هذا الصدد أن بلاده تدرس اللجوءَ إلى محكمةِ العدل الدولية ومحاكمِ حقوق الإنسان، كما أكد على مواصلة العمل لحشد الرأي العام العالمي والإقليمي لتعزيز مطالب الخرطوم بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.

 

ووسط الجولة الإفريقية لوزير الخارجية المصري سامح شكري لعرض وجهة نظر الإدارة المصرية حول الأزمة، أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان مبعوثًا خاصًا لمنطقة القرن الأفريقي مؤكدةً أنه سيعمل على قضايا إقليم تجراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة.

 

من جانبه قال عوض الله نواي، مدير مركز وان بريس الإخباري بالخرطوم، أن السودان لم يغير لهجته منذ الوهلة الأولى بشأن أزمة سد النهضة، وتشغيل سد مثل سد النهضة دون مشاركة الجانب السوداني سيكون له تأُثير سلبي جدًا على السودان وشعبها، ولذا عملية تشغيل السد تحتاج إلى تنسيق بين الجانبين والجانب الأثيوبي لا يرضى حتى بالحد الأدنى من المفاوضات 

 

على الجانب الآخر قال محمد العروسي محلل سياسي من أديس أبابا، أثيوبيا تتفهم مخاوف السودان ولذا حرصنا على إزالة هذه المخاوف، وكلنا يعلم أن السودان رفضت وشككت في النوايا الأثيوبية، وكذلك كان موقف مصر، وأستغرب موقف السودان الذي تحول من الحديث عن فوائد سد النهضة إلى أَضراره ومحاولة إيقاف استكمال بناء السد.

 

وفي سياق متصل قالت زينة منصور أكاديمية وباحثة بجامعة بيروت، في مداخلة لقناة روسيا اليوم، حين يحدث أي منازعات دولية على الأنهار والممرات المائية يتم اللجوء إلى القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقات الدولية، ونحن أمام خلاف قانوني، وهناك اتفاق ثلاثي تم في مطلع القرن العشرين تلاها سلسلة من الاتفاقات الدولية التي نظمت تقاسم عادل في مياه النيل بين دول المصب، وتحاول أثيوبيا التحلل من هذه المواثيق الدولية.

 

جدير بالذكر إن تشغيل سد النهضة بالمواصفات الفنية الحالية ينتهك أحكام المادة الثانية من معاهدة 1902، التي وقعت عليها إثيوبيا بكامل إرادتها.

 

حيث تنص المادة الثانية من معاهدة 1902 على: "تعهد الإمبراطور منليك الثاني، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان".