تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، دعوى شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وكان قد أقام المستشار هيثم عباس دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بصفته وكيلًا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
