أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن حملات الترهيب التي قام بها عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ضد الإعلاميين المصريين، وشن حملات عدائية ضد القنوات الفضائية فى مرحلة مفصلية تمر بها البلاد، وتحميل القنوات الفضائية مسئولية ما تتعرض له البلاد في سابقة خطيرة لم يجرؤ النظام السابق على القيام بها، وهو الأمر الذي يمهد لمرحلة خطيرة يتم فيها الاعتداء على الحريات العامة للإعلام ولا يمكن قبوله.

وناشد المركز مسئولي حزب "الحرية والعدالة" بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الحزب بحشد أنصاره من أجل غلق عدد من القنوات الفضائية بزعم مهاجمة الرئيس "محمد مرسي"، مطالبًا بضرورة تحمل النقد ومسئولية المرحلة الراهنة، وأن رئيس الجمهورية لا مانع في انتقاده في إطار الحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وأن محاولات الترهيب والاعتداء على المعارضين للرئيس وحشد الأنصار لتخويف المعارضة هو أسلوب لا ينبغى أن يحدث، وعلى الحرية والعدالة وجماعة الإخوان سرعة التحقيق والاعتذار عنه.

 

وأكد المركز أن وسائل الإعلام تتعرض لحملة شرسة من جماعة الإخوان، خاصةً وأن الجماعة مسيطرة على مجلس الشورى، وتم اختيار رؤساء تحرير جدد بشكل غير ديمقراطي وغير واضح المعالم، ولا يعبر سوى عن رغبة تيار واحد في الهيمنة بشكل أكثر شدة من أسلوب الحزب الوطني المنحل، وما تبع ذلك من تحذير عدد من القنوات الفضائية من خلال وزارة الاستثمار في حكومة "هشام قنديل"، وهي التحذيرات التي اعتبرها مسئولو القنوات الفضائية تمهيدًا لغلق بعضهم وقطع الإرسال عن أي قناة تأخذ أي موقف مخالف للحكومة أو للرئيس أو لحزب الحرية والعدالة، وكلها إشارات غير مقبولة ومرفوضة شكلًا وموضوعًا.

 

وحذر المركز من تردي هامش الحريات الذي بدأ يتناقص منذ وصول جماعة الإخوان إلى مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى، وصولًا بانتخاب رئيس جمهورية ينتمي للجماعة، يدين بشدة الاعتداء على عدد من الإعلاميين منهم "خالد صلاح"، رئيس تحرير اليوم السابع، بشكل فج وغير مقبول، ولن يقبل المركز سوى تحقيقًا شفافًا وعادلًا لمعرفة الجناة منعًا لتكرار هذا الحادث.

 

كما أشاد المركز بمبادرة الصحفيين والكتاب في امتناعهم عن نشر مقالاتهم اليوم اعتراضًا على خطوة مجلس الشورى في التدخل في شئون الصحفيين والتعدى على الحريات، مؤكدًا أن هذه الحملة الشرسة على الصحافة وحرية الرأي والتعبير ستكون بداية نحو الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكل مؤسسات الدولة، وأن هيمنة تيار سياسي بعينه على مقدارت الأمور في "مصر" في غاية الخطورة، وما لم يتوقف هذا التيار عن رغبته في الاستحواذ سيكون اللجوء للقانون هو الفيصل، منعًا لهذا الأسلوب الذي لا يتماشي مع النظام الديمقراطي الذي أدى إلى وصول هذا التيار إلى كرسي الرئاسة.