كتب: عماد توماس
أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من التصرفات التي تمثل ضيقا دائما بالاعلام والانتقادات المستمرة التي يوجهها قياديي حزب الحرية والعدالة للاعلام المعارض للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واعضاء جماعة  الإخوان المسلمين .

ويأتي في هذا السياق حصار الالاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمدينة الانتاج الاعلامي مساء الأربعاء 8 اغسطس 2012، وقيامهم بتحطيم سيارة الاعلامي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع واصابته في وجهة ورقبته وكذلك محاولة منع الاعلامي يوسف الحسيني المذيع بقناة أون تي من دخول المدينة ، وارهاب العاملين المدينة  بعدما أغلقوا بوابتي 2 و4.

كما أعربت المؤسسة العربية عن ادانتها لقيام اشخاص مجهولين بالاعتداءعلى معتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي ومعظمهم من انصار توفيق عكاشة  الاعلامي وصاحب قناة الفراعين والمعارض بشكل مستمر لمواقف جماعة الأخوان وكذلك رئيس الجمهورية د. محمد مرسي ، بالهجوم عليهم بالعصي والسلاح الابيض والمولوتوف مساء 8 اغسطس وتشير انباء عن صلب بعض هؤلاء على الاشجار  ، واسفر هذا الهجوم حسب المعلومات المتوفرة عن مقتل شخصين واصابة العشرات ، ويشير انصار الاعلامي توفيق عكاشة إلى تورط انصار وميليشيات جماعة الإخوان المسلمين في هذا الهجوم.

ويؤكد شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة أن هذه الممارسات من جانب انصار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تمثل عودة لنهج الحزب الوطني المنحل في تكميم الأفواه وخنق حرية الرأي والتعبير والاعتداء على المعارضين السياسيين ومن ابرز من اعتدي عليهم النظام السابق " عبد الحليم قنديل ـ جمال بدوي ، مجدي أحمد حسين ، احمد منصور " ، وقيام جماعة الإخوان يمثل تكرارا لممارسات النظام السابق حيث تسيطر الجماعة على مواقع صناعة القرار وتستخدم اعضائها كميليشيات تستعرض قوتها لإرهاب المعارضين ، وكذلك لارهاب المؤسسات القضائية مثل مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا .

وسبق لبعض انصار الجماعة ان قاموا بالاعتداء على بعض النواب أمام مجلس الدولة وفي ميدان التحرير ، ومن ابرزهم " حمدي الفخراني " امام مجلس الدولة اثناء نظر دعوة قضائية مطالبة بحل الجمعية التأسيسية ، والاعتداء على النائب ابو العز الحريري في ميدان التحرير ، الناشط الحقوقي نجاد البرعي، وكذلك الاعلامي والصحفي نصر القفاص.

وتدعو المؤسسة قيادات حزب الحرية والعدالة إلى الألتزام بقيم دولة سيادة القانون و احترام الحقوق والحريات العامة ، واحترام حق المصريين في ممارسة حرية الرأي والتعبير والتي ثاروا من أجلها في ثورة 25 يناير ودفعوا من أجلها مئات الشهداء والاف المصابين والمفقودين تعبيرا عن احتياجاتهم إلى الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية ، وهي نفس مطالب الجماعة قبل الثورة من جانب النظام السابق.

كما تطالب المؤسسة العربية السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحقيق في هذين الواقعتين والتي تمثل أغلبها جرائم ضد المصريين وانتهاكات للحقوق والحريات العامة ، كما تدعو  قوات الأمن إلى حماية مدينة الانتاج الاعلامي من اي تجمعات معادية للاعلاميين ، والقبض على المحرضين على هذا التجمع الذي يسعى لارهاب الاعلاميين واسكات اصواتهم .