كتبت - أماني موسى
بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي عَكَس إجماعًا دوليًا على دعم ليبيا والمرحلة الانتقالية فيها، يتركز التحدي الأبرز في الداخل الليبي، فتنفيذ مراحل المسار الانتقالي يقع بالدرجة الأولى على الأطراف الليبية.
وعلى رأس التحديات التي تواجه هذه الفترة توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لنجاحها وصولاً إلى الانتخابات المنشودة.. فهل تنجح الأطراف الليبية في تحقيق هذا الهدف؟ وما هي أبرز العقبات؟
من جانبه قال علي التقبالي عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب الليبي، أن هناك العديد من الأشخاص في طرابلس ومصراته لا يطيقون أن يكون المشير حفتر على رأس الجيش، ولو أن المشير حفتر قد انسحب قليلاً وترك لمن هم معه أن يديرون الجيش بالمرحلة المقبلة إلا أن حكومة الديبابة أتت بالسيد الحداد وقالت هذا هو رئيس أركان الجيش، مما يعني أن هناك مشكلة كبرى تحدث الآن لأن المشير حفتر يرى أنه وزملاءه هم من كونوا الجيش في وقت كان الإخوان المسلمين لا يريدون الجيش ولا يريدون شرطة، ولكن في الشرق كان هناك جيشًا حقيقيًا.
مستطردًا، لا أعتقد أنه سيكون هناك اتفاقًا كما يعتقد الحالمون بأن الجيش الليبي سيتوحد، فالمشكلة ليست في شخص حفتر، ولكن هي مشكلة جيشان كلاً في طريقه وأهدافه.
مشددًا بأن السراج قبل أن يرحل وطد لوجود الميليشيات المسلحة لكي تكون حاكمة، ونرى الآن قد انتشر في طرابلس الحرابة والقتل والاغتيالات، كنتيجة لوجود هذه الميليشيات في كل مكان.
وفي سياق متصل قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، أن التحديات التي تواجة مسألة المؤسسة العسكرية الليبية هي مسألة تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة وتواجد أكثر من 10 قواعد عسكرية على الأراضي الليبية، ووجود هذا العدد الكبير من المرتزقة الأجانب جعل من التراب الليبي وطنًا محتل بشكل واضح وبامتياز.
مضيفًا في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، أن التوقيع على اتفاق جينيف جاء مصحوبًا بتأييد من مجلس الأمن الدولي يلزم كافة الدول التي تدخلت في الشأن الليبي أن تخرج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهذه الخطوة هي العمود الفقري لمسألة فرض الأمن بالإضافة إلى جمع السلاح من المسلحين بأنحاء الأراضي الليبية سواء بشرق ليبيا أو في جنوبها، ومن ثم تصبح الحالة الأمنية أكثر استقرارًا وبالتالي توحيد الصف العسكري الليبي، لكن بهذه الطريقة لن تتوحد الصفوف العسكرية الليبية.
مشيرًا إلى أن هناك مناطق في ليبيا لا يستطيع أن يدخلها مواطن ليبي أو شرطي أو عسكري ليبي وتقع بالكامل تحت سيطرة قوات أجنبية.
