د.جهاد عودة
المؤسسية الجديدة أو المؤسسية الجديدة هى الرد المنهجى على ما بعد السلوكيه وليست السلوكيه الجديده بقياده ريشارد ثهلر .
وهي نهج لدراسة المؤسسات التي تركز على الآثار المقيدة و الممكنه للقواعد الرسمية وغير الرسمية على سلوك الأفراد والجماعات. نشأت المؤسساتية الجديدة في عمل عالم الاجتماع جون ماير الذي نُشر عام 1977.
كانت دراسة المؤسسات وتفاعلاتها محط تركيز البحث الأكاديمي لسنوات عديدة. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، بدأ المنظرون الاجتماعيون في تنظيم هذه المجموعة من الادبيات . ومن أبرز الأمثلة على ذلك عمل الاقتصادي والمنظر الاجتماعي الألماني ماكس فيبر حيث ركز فيبر على الهيكل التنظيمي (أي البيروقراطية ) داخل المجتمع، و ترسيخ فكره القفص الحديدي تخلقه البيروقراطيات التنظيمية. في بريطانيا والولايات المتحدة ، سيطرت دراسة المؤسسات السياسية على العلوم السياسية حتى الخمسينيات من القرن الماضي. يركز هذا النهج ، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم المؤسساتية "القديمة" ، على تحليل المؤسسات الرسمية للحكومة والدولة من منظور مقارن. تبعتها ثورة سلوكية وما بعدها جلبت وجهات نظر جديدة لتحليل السياسة ، مثل الوضعية ، ونظرية الاختيار العقلاني .
فى السلوكية وما بعدها وتم تجاهل التركيز الضيق على المؤسسات حيث انتقل التركيز إلى تحليل الأفراد بدلاً من المؤسسات التي أحاطت بهم. كانت المؤسسية الجديدة رد فعل للثورة السلوكية وما بعدها. شهدت المؤسسية انتعاشًا كبيرًا في عام 1977 مع ورقة مؤثرة نشرها جون دبليو ماير من جامعة ستانفورد وحصل على درجة الدكتوراه. طالب في ذلك الوقت ، بريان روان. أدت الصياغة المنقحة للمؤسساتية المقترحة في هذه الورقة إلى تحول كبير في طريقة إجراء التحليل المؤسسي. أصبح البحث الذي أعقب ذلك معروفًا باسم المؤسساتية "الجديدة" ، وهو مفهوم يشار إليه عمومًا باسم "المؤسساتية الجديدة" في الأدبيات الأكاديمية. وقعت صياغة هامة أخرى في خلال الثمانييات من القران الماضى في وقت مبكر عندما بول ديماجيو و التر W
. باول إعادة النظر بوعي قفص حديدي لفيبر. شهد العقد التالي انفجارًا في الأدب حول هذا الموضوع عبر العديد من التخصصات ، بما في ذلك تلك الموجودة خارج العلوم الاجتماعية. يمكن العثور على أمثلة لمجموعة العمل في العقد التالي في مختارات ديماجيو وباول لعام 1991 في مجال علم الاجتماع. في الاقتصاد ، يعد العمل الحائز على جائزة نوبل لدوغلاس نورث مثالاً بارزًا . تقارن كاثلين ثيلين وسفين شتاينمو المؤسسية الجديدة بـ "المؤسسية القديمة" ، والتي كانت تركز بشكل كبير على السرد التفصيلي للمؤسسات ، مع القليل من التركيز على التحليلات المقارنة. وهكذا ، كانت المؤسسية القديمة غير مفيدة للبحث المقارن والنظرية التفسيرية. بدأت هذه "المؤسسية القديمة" في التقويض عندما أبرز العلماء بشكل متزايد كيف أن القواعد الرسمية والهياكل الإدارية للمؤسسات لم تكن تصف بدقة سلوك الجهات الفاعلة ونتائج السياسة العامه والمقارنه.
بدأ العمل الاكبر على التأكيد على المنطق المتنافس المتعدد ، مع التركيز على مصادر التنوعً داخل الحقول والتضمين المؤسسي للاعتبارات التقنية. يشير مفهوم المنطق عمومًا إلى المعتقدات والقواعد الثقافية الأوسع التي تبني الإدراك وتوجه عملية صنع القرار في مجال ما. على مستوى المنظمة ، يمكن للمنطق أن يركز انتباه صانعي القرار الرئيسيين على مجموعة محددة من القضايا والحلول ، مما يؤدي إلى قرارات متسقة مع المنطق يعزز الهويات والاستراتيجيات التنظيمية القائمة. تماشيًا مع
المؤسسية الجديدة ، تم خلق نظرية نظام للحكم الاجتماعي يشدد على أن مؤسسات معينة وتطبيقاتها التنظيمية متجذرة بعمق في البيئات الثقافية والاجتماعية والسياسية وأن الهياكل والممارسات الخاصة غالبًا ما تكون انعكاسات وكذلك استجابات للقواعد والقوانين والاتفاقيات والنماذج المضمنة في البيئة الأوسع. تم وصف العديد من المناهج العلمية على أنها جزء من المؤسسية الجديدة.
1- المؤسسية المعيارية :
المؤسسية المعيارية هي تفسير اجتماعي للمؤسسات وترى أن " منطق الملاءمة " يوجه سلوك الفاعلين داخل المؤسسة. حيث يتوقع أن المعايير والقواعد الرسمية للمؤسسات ستشكل تصرفات أولئك الذين يتصرفون داخلها. وفقًا لجيمس مارش ، منطق الملاءمة يعني أن الأفعال "تتوافق مع المواقف عن طريق القواعد المنظمة في الهويات".
وهكذا ترى المؤسساتية المعيارية أن الكثير من سلوك الفاعلين المؤسسيين يعتمد على الموقف المعترف به الذي يواجهه الفاعلون ، وهوية الفاعلين في الموقف ، والتحليل من قبل الفاعل للقواعد التي تحكم بشكل عام سلوك ذلك الفاعل.
2- اختيار عقلاني مؤسسية : يتناقض هذا النهج مع المؤسسات المعيارية: فبدلاً من سلسلة من الإجراءات المحسوبة المصممة لتعظيم الفوائد المتصورة ، سيشعر أي فاعل معين داخل مؤسسة ما بأنه مقيد ومُلزم بمعايير وقواعد المؤسسة. تستمد مؤسسية الاختيار العقلاني بشكل كبير من نظرية الاختيار العقلاني ولكنها ليست مطابقة لها. ويعتقد المؤيدون بأن الخيارات العقلانية للفاعلين السياسيين مقيدة (تسمى " العقلانية المحدودة او مقيده"). يتم قبول هذه الحدود عندما يدرك الأفراد أن أهدافهم يمكن تحقيقها على أفضل وجه من خلال المؤسسات. بمعنى آخر ، المؤسسات هي أنظمة من القواعد والمحفزات للسلوك الذي يحاول الأفراد من خلاله تعظيم مصلحتهم الخاصة.
3- المؤسسية التاريخية : تنص هذه النسخة من المؤسسية على أن "التاريخ مهم". المسارات المختارة أو المصممة في وقت مبكر من وجود المؤسسة تميل إلى اتباعها طوال تطور المؤسسة. سيكون للمؤسسات جدول أعمال متأصل يعتمد على نمط التنمية ، سواء غير الرسمي (الطريقة التي تتم بها الأمور بشكل عام) أو الرسمي (القوانين ومجموعات القواعد والتفاعل المؤسسي).
المفهوم الأساسي هو تبعية المسار PATH DEPENDENT: المسار التاريخي لمؤسسة معينة أو كيان سياسي سيؤدي إلى أحداث لا مفر منها تقريبًا. في بعض المؤسسات ، قد تكون هذه دورة ذاتية الاستدامة : فالأفعال من نوع واحد تولد المزيد من الإجراءات من هذا النوع. لا ترى هذه النظرية أن المسارات المؤسسية ستكون حتمية إلى الأبد. قد تسمح المنعطفات الحرجة بتغيير سريع في وقت الأزمات الكبرى.
4- المؤسساتية الاجتماعية : المؤسسية الاجتماعية هي شكل من أشكال المؤسساتية الجديدة التي تتعلق "بالطريقة التي تخلق بها المؤسسات معنى للأفراد ، وتوفر لبنات بناء نظرية مهمة للمؤسسات المعيارية في العلوم السياسية".
ويعتقد بعض المؤسسيين الاجتماعيين بأن المؤسسات تطورت لتصبح متشابهة (تظهر تماثل الشكل ) عبر المنظمات على الرغم من أنها تطورت بطرق مختلفة. وفقًا لعالم الاجتماع التنظيمي البارز ريتشارد سكوت ، يحدث الامتثال في العديد من الظروف لأن الأنواع الأخرى من السلوك لا يمكن تصورها ؛ ويتم اتباع الإجراءات الروتينية لأنها تعتبر أمرًا مفروغًا منه على أنها. انها الطريقة التي نقوم ونفهم بها بهذه الأشياء . وتسمى أيضًا بالمؤسسات الاجتماعية. يقوم الأفراد باختيارات معينة أو يقومون بأفعال معينة ليس بسبب خوفهم من العقاب أو محاولة التوافق ؛ ولا يفعلون ذلك لأن الإجراء مناسب أو لأن الفرد يشعر بنوع من الالتزام الاجتماعي. بدلاً من ذلك ، يشير العنصر المعرفي للمؤسساتية الجديدة إلى أن الأفراد يتخذون خيارات معينة لأنهم لا يستطيعون تصور أي بديل.
5- اقتصاديات مؤسسية جديدة : إنه منظور اقتصادي يحاول توسيع نطاق الاقتصاد من خلال التركيز على المؤسسات (أي القواعد والقواعد الاجتماعية والقانونية) التي تكمن وراء النشاط الاقتصادي. يمكن اعتبارها خطوة توسعية لتشمل الجوانب المستبعدة في الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. يعيد اكتشاف جوانب الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. من كبار العلماء المرتبطين بالموضوع ماساهيكو أوكي ، أرمين الشيان ، هارولد ديمسيتز ، ستيفن إن إس تشيونغ ، أفنير جريف ، يورام بارزل ، كلود مينارد (اقتصادي) ، دارون أسيموغلو ، وأربعة نوبل laureates- رونالد كوس ، دوغلاس نورث ، إلينور أوستروم ، و أوليفر وليامسون .
أدى التقارب بين هؤلاء الباحثين إلى تأسيس جمعية الاقتصاد المؤسسي والتنظيمي (المعروفة سابقًا باسم الجمعية الدولية للاقتصاد المؤسسي الجديد) في عام 1997.
6- المؤسسية الخطابية: يؤكد أنصار المؤسسية الخطابية ، مثل فيفيان شميدت ، على كيفية تأثير الأفكار والخطابات على الاستقرار المؤسسي والتغيير.
7- البنيوية المؤسسية : ويؤكدون أن السياسية والاجتماعية، أو الخطابات السياسة يمكن أن تؤدي وظائف تواصلية: الجهات الفاعلة علنا الأفكار التعبير يمكن أن يؤدي إلى التغيير الاجتماعي، أو وظائف تنسيق. وبالتالي ، توفر الأفكار والمعنى آلية للعديد من الجهات الفاعلة لتحقيق توافق في الآراء بشأن المعايير والقيم وبالتالي إحداث تغيير اجتماعي. هذا يتجه بشكل متزايد إلى ما وراء العلوم السياسية إلى نظرية العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية.
8- النسوية المؤسساتية : المؤسساتية النسوية هي مقاربة مؤسسية جديدة تبحث في "كيفية عمل معايير النوع الاجتماعي داخل المؤسسات وكيف تبني العمليات المؤسسية ديناميات سلطة النوع الاجتماعي وتحافظ عليها".
على الرغم من عدم تطوير مجموعة واحدة من التعريفات المقبولة عالميًا ، إلا أن معظم الباحثين الذين يجرون أبحاثًا وفقًا للمبادئ والمعايير المنهجية التى ركز عليها دوجلاس نورث بين المؤسسات والمنظمات. المؤسسات تمثل "قواعد المباره" ، كل من القواعد القانونية الرسمية والأعراف الاجتماعية غير الرسمية التي تحكم السلوك الفردي وهيكل التفاعلات الاجتماعية (الأطر المؤسسية).
المنظمات ، على النقيض من ذلك ، هي تلك المجموعات من الأشخاص وترتيبات الحوكمة التي ينشئونها لتنسيق عمل فريقهم ضد الفرق الأخرى التي تعمل أيضًا كمؤسسات. لتعزيز فرصهم في البقاء على قيد الحياة ، تحاول الإجراءات التي تتخذها المنظمات اكتساب مجموعات المهارات التي تقدم أعلى عائد على الأهداف الموضوعية ، مثل تعظيم الأرباح أو إقبال الناخبين. الشركات ، الجامعات ، النوادي ، الجمعيات الطبية والنقابات وما هي بعض الأمثلة على ذلك. يميز أوليفر ويليامسون أربعة مستويات من التحليل الاجتماعي. الأول يتعلق بالنظرية الاجتماعية ، وتحديداً مستوى التضمين والقواعد غير الرسمية. والثاني يركز على البيئة المؤسسية والقواعد الرسمية. يستخدم اقتصاديات حقوق الملكية والنظرية السياسية الإيجابية. والثالث يركز على الحوكمة وتفاعلات الفاعلين ضمن اقتصاديات تكلفة المعاملات ، "عرض المسرحية ". اعطى ويليامسون مثالاً على العقود المبرمة بين المجموعات لشرحها. أخيرًا ، الرابع يحكمه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ، وهو تخصيص الموارد والعمالة. يركز الاقتصاد المؤسسي الجديد على المستويين الثاني والثالث.
ان الأطر المؤسسية هي حقائق "متداخلة" دائمًا داخل أطر مؤسسية أخرى أوسع ، فإن الترسيم الواضح يكون دائمًا غير واضح.
