قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (823)‏

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
ما‏ ‏من‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏يكونوا‏ ‏مهمومين‏ ‏بأمن‏ ‏مصر‏ ‏المائي‏, ‏وأعني‏ ‏بذلك‏ ‏القضية‏ ‏القومية‏ ‏المصيرية‏ ‏المطروحة‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏والخاصة‏ ‏بأزمة‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏الإثيوبي‏ ‏وما‏ ‏يتصل‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏لغط‏ ‏وضع‏ ‏إثيوبيا‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏… ‏إثيوبيا‏ ‏تتستر‏ ‏وراء‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏التنمية‏ ‏وتوليد‏ ‏الطاقة‏ ‏الكهربائية‏ ‏من‏ ‏السد‏, ‏ومصر‏ ‏والسودان‏ ‏تتمسكان‏ ‏بحقهما‏ ‏في‏ ‏حصصهما‏ ‏التاريخية‏ ‏الموثقة‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏… ‏وفي‏ ‏مقابل‏ ‏اعتراف‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏بحق‏ ‏إثيوبيا‏ ‏في‏ ‏التنمية‏, ‏رحبت‏ ‏الدولتان‏ ‏بالجلوس‏ ‏مع‏ ‏إثيوبيا‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏المفاوضات‏ ‏لبلورة‏ ‏جميع‏ ‏السيناريوهات‏ ‏المحتملة‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏مختلف‏ ‏حالات‏ ‏مواسم‏ ‏الفيضان‏ ‏والاتفاق‏ ‏علي‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏منها‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏إثيوبيا‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ -‏منذ‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏المبادئ‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏في‏ 2015- ‏نزعت‏ ‏إلي‏ ‏تعطيل‏ ‏كل‏ ‏اتفاق‏ ‏واللجوء‏ ‏إلي‏ ‏المماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏وإضاعة‏ ‏الوقت‏ ‏وتعويق‏ ‏كل‏ ‏محاولة‏ ‏للوصول‏ ‏بالمفاوضات‏ ‏إلي‏ ‏بر‏ ‏الأمان‏, ‏ووصل‏ ‏بها‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏الرضوخ‏ ‏لاستعانة‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏بالوساطة‏ ‏الدولية‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏الأفريقية‏ -‏رضوخا‏ ‏شكليا‏- ‏تبعته‏ ‏بالتهرب‏ ‏من‏ ‏توقيع‏ ‏أي‏ ‏اتفاق‏ ‏وتمادت‏ ‏في‏ ‏تحدي‏ ‏واستفزاز‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏والاستهانة‏ ‏بمصالحهما‏ ‏التي‏ ‏تتوافق‏ ‏مع‏ ‏القوانين‏ ‏الدولية‏ ‏وقوانين‏ ‏المجاري‏ ‏المائية‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏الدول‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تنصلها‏ ‏العجيب‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الموقعة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.‏

لذلك‏ ‏كله‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏والمفهوم‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏وهم‏ ‏يتابعون‏ ‏ذلك‏ ‏السيناريو‏ ‏العبثي‏ ‏قد‏ ‏عيل‏ ‏صبرهم‏ ‏وباتوا‏ ‏يتساءلون‏ ‏عن‏ ‏المخرج‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الموقف‏ ‏المتأزم‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تصدي‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الحكمة‏ ‏والتأني‏ ‏والصبر‏ ‏وبالتنسيق‏ ‏الكامل‏ ‏مع‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏السودانية‏ ‏لملف‏ ‏أزمة‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تأكيد‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏مرارا‏- ‏وبكل‏ ‏جدية‏ ‏وصرامة‏- ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏تفريط‏ ‏في‏ ‏مصالح‏ ‏مصر‏ ‏المائية‏ ‏ولا‏ ‏تنازل‏ ‏عن‏ ‏قطرة‏ ‏ماء‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏حصة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏شريان‏ ‏الحياة‏ ‏للمصريين‏ ‏عبر‏ ‏آلاف‏ ‏السنين‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏لم‏ ‏يخل‏ ‏من‏ ‏اندفاع‏ ‏الكثيرين‏ ‏عبر‏ ‏بعض‏ ‏المنابر‏ ‏الإعلامية‏ ‏وسائر‏ ‏وسائط‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏إذكاء‏ ‏وتيرة‏ ‏الصراع‏ ‏وترجمة‏ ‏التصريحات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏بما‏ ‏يخرجها‏ ‏عن‏ ‏سياقها‏ ‏السياسي‏ ‏ويدخلها‏ ‏في‏ ‏مغبة‏ ‏المواجهات‏ ‏العسكرية‏… ‏واستمر‏ ‏تردي‏ ‏هذا‏ ‏الاندفاع‏ ‏حتي‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ ‏تداول‏ ‏غير‏ ‏مسئول‏ ‏لسيناريوهات‏ ‏وخطط‏ ‏لحل‏ ‏المشكلة‏ ‏باللجوء‏ ‏إلي‏ ‏القوة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يضل‏ ‏طريقه‏ ‏للأسف‏, ‏لأنه‏ ‏يمنح‏ ‏إثيوبيا‏ ‏هدية‏ ‏تتلقفها‏ ‏وتتاجر‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏المحافل‏ ‏الدولية‏ ‏مدعية‏ ‏أن‏ ‏طبول‏ ‏الحرب‏ ‏تدق‏ ‏ضدها‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏!!‏

لست‏ ‏أملك‏ ‏إزاء‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المقلق‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أدعو‏ ‏إلي‏ ‏التعقل‏ ‏والارتكان‏ ‏إلي‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏حكمة‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏تسيير‏ ‏دفة‏ ‏الأمور‏ ‏بما‏ ‏يخدم‏ ‏المصالح‏ ‏القومية‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏للبلاد‏ ‏وبما‏ ‏يحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏بالتوافق‏ ‏مع‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏والمشروعية‏ ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏أية‏ ‏مغامرات‏ ‏غير‏ ‏محسوبة‏… ‏ودعوني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أسجل‏ ‏هذه‏ ‏الخواطر‏:‏

‏** ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏تمسك‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏بآلية‏ ‏التفاوض‏ ‏السلمي‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تراكم‏ ‏الإحباط‏ ‏من‏ ‏فشل‏ ‏تلك‏ ‏الآلية‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏المفاوضات‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏جرت‏ ‏برعاية‏ ‏الكونجو‏ -‏برئاسة‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏ووزير‏ ‏الري‏ ‏والموارد‏ ‏المائية‏- ‏عبروا‏ ‏عن‏ ‏يأسهم‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏أي‏ ‏تقدم‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏الحل‏… ‏يظل‏ ‏تطوير‏ ‏آلية‏ ‏حل‏ ‏الخلافات‏ ‏بين‏ ‏إثيوبيا‏ ‏وكل‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏مرهونا‏ ‏بسبل‏ ‏كثيرة‏ ‏معقدة‏ ‏تقدر‏ ‏عليها‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏وحدها‏ ‏تتضمن‏ -‏دون‏ ‏أن‏ ‏تقتصر‏ ‏علي‏- ‏المشاورات‏ ‏الدولية‏ ‏وخلق‏ ‏رأي‏ ‏عام‏ ‏عالمي‏ ‏مدرك‏ ‏ومتفهم‏ ‏لحقوق‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏.‏

‏** ‏الحسابات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالإعداد‏ ‏لتجاوز‏ ‏مسار‏ ‏التفاوض‏ ‏السلمي‏ ‏إذا‏ ‏لزم‏ ‏الأمر‏, ‏هي‏ ‏حسابات‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏ ‏والدقة‏ ‏ولا‏ ‏يقدر‏ ‏عليها‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏الشعبي‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏مهموما‏ ‏بأمن‏ ‏مصر‏ ‏المائي‏… ‏فهي‏ ‏حسابات‏ ‏تمتلك‏ ‏مفرداتها‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏بالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏القيادتين‏ ‏العسكرية‏ ‏والمخابراتية‏ ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏تقدير‏ ‏وتقييم‏ ‏حشد‏ ‏هائل‏ ‏من‏ ‏المعلومات‏ ‏والمعطيات‏ ‏والثوابت‏ ‏والمتغيرات‏ ‏قبل‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏يحقق‏ ‏مصالح‏ ‏مصر‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏ويصون‏ ‏أمنها‏ ‏وكرامتها‏ ‏وسمعتها‏ ‏وهيبتها‏.‏

‏** ‏لعل‏ ‏المصريين‏ ‏المهمومين‏ ‏بهذه‏ ‏القضية‏ ‏الحساسة‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏تذكيرهم‏ ‏بمواد‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تطمئنهم‏ ‏إلي‏ ‏المعايير‏ ‏والمسارات‏ ‏الراسخة‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏بما‏ ‏تتطلبه‏ ‏من‏ ‏التزام‏ ‏ورشد‏.. ‏حيث‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏ (44) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏: ‏تلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بحماية‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏, ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏مصر‏ ‏التاريخية‏ ‏المتعلقة‏ ‏به‏, ‏وترشيد‏ ‏الاستفادة‏ ‏منه‏ ‏وتعظيمها‏ ‏وعدم‏ ‏إهدار‏ ‏مياهه‏ ‏أو‏ ‏تلويثها‏…… ‏وتنص‏ ‏المادة‏ (152) ‏علي‏: ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏هو‏ ‏القائد‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏, ‏ولا‏ ‏يعلن‏ ‏الحرب‏, ‏ولا‏ ‏يرسل‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏مهمة‏ ‏قتالية‏ ‏إلي‏ ‏خارج‏ ‏حدود‏ ‏الدولة‏, ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏مجلس‏ ‏الدفاع‏ ‏الوطني‏ ‏وموافقة‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بأغلبية‏ ‏ثلثي‏ ‏الأعضاء‏…… ‏وتنص‏ ‏المادة‏ (203) ‏علي‏: ‏ينشأ‏ ‏مجلس‏ ‏الدفاع‏ ‏الوطني‏ ‏برئاسة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وعضوية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ووزراء‏ ‏الدفاع‏ ‏والخارجية‏ ‏والمالية‏ ‏والداخلية‏ ‏ورئيس‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة‏ ‏ورئيس‏ ‏أركان‏ ‏حرب‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏وقادة‏ ‏القوات‏ ‏البحرية‏ ‏والجوية‏ ‏والدفاع‏ ‏الجوي‏ ‏ورئيس‏ ‏هيئة‏ ‏عمليات‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ومدير‏ ‏إدارة‏ ‏المخابرات‏ ‏الحربية‏ ‏والاستطلاع‏. ‏ويختص‏ ‏بالنظر‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الخاصة‏ ‏بوسائل‏ ‏تأمين‏ ‏البلاد‏ ‏وسلامتها‏…… ‏وتنص‏ ‏المادة‏ (205) ‏علي‏: ‏ينشأ‏ ‏مجلس‏ ‏للأمن‏ ‏القومي‏ ‏برئاسة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وعضوية‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ووزراء‏ ‏الدفاع‏ ‏والداخلية‏ ‏والخارجية‏ ‏والمالية‏ ‏والعدل‏ ‏والصحة‏ ‏والاتصالات‏ ‏والتعليم‏ ‏ورئيس‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة‏ ‏ورئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الدفاع‏ ‏والأمن‏ ‏القومي‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏. ‏ويختص‏ ‏بإقرار‏ ‏استراتيجيات‏ ‏تحقيق‏ ‏أمن‏ ‏البلاد‏, ‏ومواجهة‏ ‏حالات‏ ‏الكوارث‏, ‏والأزمات‏ ‏بشتي‏ ‏أنواعها‏, ‏واتخاذ‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏لاحتوائها‏, ‏وتحديد‏ ‏مصادر‏ ‏الأخطار‏ ‏علي‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏والخارج‏, ‏والإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏للتصدي‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏المستويين‏ ‏الرسمي‏ ‏والشعبي‏….‏

‏*** ‏أيها‏ ‏الشعب‏ ‏المهموم‏ ‏بأمن‏ ‏مصر‏ ‏المائي‏.. ‏سيب‏ ‏العيش‏ ‏لخبازه‏.‏