**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
رد سكان العقار المجاور لمبنى السفارة السعودية بالجيزة المخالف للبناء على السفير السعودي بمصر والذي أقام طعنًا ضد رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة للاستمرار في بناء البرج الذي تزايد ارتفاعه عن الحد المسموح به.
وقدم الطعن أول أمس إحدى عشر ساكن ضد السفير السعودي والممثل القانوني لشركة اتحاد المقاولون العالمية ورئيس الوزراء ومحافظ الجيزة.
موضحين أن البرج الذي أقامه السفير منذ أعمال الحفر خالف القانون، فضلاً عن مخالفاته للرسوم الهندسية المرخص بها مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالعقار الخاص بهم، وقد صدر قرار بإيقاف أعمال البناء ومع ذلك استمر السفير في البناء بدعوى غرض قومي أو مصلحة اقتصادية.
واتهموا محافظة الجيزة التي أصدرت الترخيص دون التأكد من الأسس الفنية والهندسية.
من جانب آخر أكد تقرير مركز بحوث الإسكان والبناء الذي أثبت أن الحفر تم حتى منسوب تنفيذ الأساسات البنائية دون أن يتم إعمال سند في منطقة العقار الذي يسكنه الطاعنين المتظلمين.
وحكم القضاء في هذا العام بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيًا فيما تضمنه من زيادة ارتفاع البرج فوق 84 مترًا إلا أن الأهالي يطالبوا بوقف البناء نهائيًا وإلغاء قرار ترخيص البناء كليًا وليس جزئيًا، الأمر الذي دفعهم إلى إقامة ذلك الطعن موضحين أن إنشاء مبنى سفارة وقنصلية للمملك العربية السعودية يقتضي مراعاة الاعتبارات الأمنية وحالة السكان المجاورين بحيث لا يتعرض لحياتهم، كما لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا.
فهل يريد السفير توتر العلاقات بين مصر والسعودية لتحقق مصلحة شخصي على حساب الاعتبارات الأمنية للسكان المصريين المجاورين للبرج الخاص بالسفير الذي مازال مستمرًا في بنائه رغم أنف القانون والقضاء. |