رحبت الجبهة الوطنية بقرارات الدكتور محمد مرسي،  رئيس الجمهورية الأخيرة ، الخاصة بإقالة العديد من القيادات الأمنية ، مطالبة أياة بقرارات و إجراءات أخرى تعيد ترتيب أولويات عملية الانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة تكون فيها الإدارة السياسية للبلاد بيد السلطة المنتخبة من الشعب، منها  عودة القوات المسلحة إلى ممارسة دورها التاريخي و الوحيد في الدفاع عن أمن البلاد بعيدا عن الانشغال في مجالات السياسة و التشريع الأمر الذي كان أحد الأسباب الأساسية في وقوع كارثة رفح، ، ودعتة إلي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل .

 

وأضافت" الجبهة" – في بيان لها اليوم- أن الرئيس بقراراته هذه قد مارس الصلاحيات التي انتخبه الشعب المصري من أجل الاضطلاع بها ، وأنه بذلك يستعيد سلطة المؤسسة المدنية المنتخبة على المؤسسات العسكرية والأمنية المسلحة ، مع الوضع في الاعتبار أن  الرئيس باستعادته  حقوقه وصلاحياته إنما يستعيد حقوق الشعب المصري وصلاحياته ويعيد إليه سيادته واستقلاله. ولما كان داعي إقامة الجبهة هو حماية إرادة الشعب المستقلة من قوى الثورة المضادة، والدفاع عن حق الشعب المصري في حكم نفسه بنفسه، وأن تكون كل السلطة للمنتخبين، فإنها تشارك وتدعو الشعب المصري أن يشارك في دعم القرارات التي اتخذها  رئيسه و تصب في مصلحة مسيرة الثورة .
 

وأكدت" الجبهة"  علي ضرورة أن يشغل هذه المناصب شخصيات وطنية قادرة على تحمل هذه الأمانة، لإحداث تغيير جذري في منظومة الدولة.٠