كتب- مايكل بقطر
أرسلت الجمعية المصرية للتغيير بـ"أستراليا" رسالة إلى "عمر متولي"، السفيرالمصري، بخصوص أحداث فتنة "دهشور"، حمّلت فيها الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجهورية، مسؤولية التعامل بكل حزم وسرعة مع هذه الأحداث، وطالبته بتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة، وضمان حماية المواطنين وتعويض الأهالي المتضررين  من حرق ونهب وسرقة محالهم ومنازلهم، وتعويض أسرة الشاب المتوفي.

وقال "سام منصور"، سكرتير عام الجمعية، في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن السفير "متولي" استجاب للرسالة، وأرسلها للسلطات المصرية اليوم، معربًا عن شكره للاهتمام، قائلًا: "الآن نأمل فى سرعة الرد من السلطات بالقاهرة مصحوبًا بقرارات فورية وحاسمة للتأكيد على سيادة دولة القانون، لكى تضع حدًا لمثل هذه الحوادث المؤسفة والمخجلة".

وأضاف "منصور": "تمت مناقشة التطورات الأخيرة في دهشور مع السفير خلال الإفطار الرمضاني للجمعية هذا العام، وقد طلبنا منه نقل استيائنا وقلقنا لعدم تحرك الحكومة المصرية بالاهتمام الملائم لمثل هذا الحدث الخطير، ورغبتنا في رؤية أفعال لضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع المصريين، ووفاء الدولة بالتزاماتها القانونية فى حماية جميع مواطنيها، وسيادة القانون طبقًا لجميع المعاهدات الدولية الموقِعة عليها مصر."

كانت الجمعية قد قالت في رسالتها للسفارة المصرية بـ"أستراليا": "مازال مسلسل الأحداث الطائفية المؤسفة ضد الأقباط مستمرًا بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وهناك من يستغلون الصعود الملحوظ لتيار الإسلام السياسي في مصر لضرب الوطن في وحدته، بعد أن رأينا تهجير أسر مسيحية في العامرية بالإسكندرية عن طريق جلسة عرفية على إثر شائعة ثبت تلفيقها، والحكم الجائر في أحداث أبو قرقاص الطائفية بالمؤبد علي 12 مسيحيًا حُرقت منازلهم ونُهبت أرزاقهم والبراءة لجميع المتهمين المسلمين.

واستنكرت الجمعية في رسالتها ما حدث مؤخرًا في قرية "دهشور"، وأدانت أعمال العنف وما أسفرت عنه من إزهاق روح أحد أبناء القرية المسلمين، وتكرار سيناريو العقاب الجماعي للأسر المسيحية وإجبارهم على ترك منازلهم وأرزاقهم وحرقها ونهبها تحت أي مسمى.

وأكدت "الجمعية" أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم هي مسؤولية الدولة في ظل سيادة القانون، ومن ثم لا مكان للجلسات العرفية القبلية في القرن الحادي والعشرين في دولة يُفترض أن يسود فيها القانون.