كتب- عبده الشرقاوي
طالبت أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، ضد  "صلاح عبد المقصود"، وزير الإعلام الجديد، بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها، ومنع عرض برنامج "مصر اليوم" الذي يقدمه "توفيق عكاشة"، ومنع ظهوره على شاشات التليفزيون.

واختصم "علي كمال" و"عزت عيد"، المحاميان وصاحبا الدعوى التي حملت رقم 54636، كلًا من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيسي مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة قناة "الفراعين".

وقالت الدعوى إن "مصر" عاشت أسوأ فترة في تاريخها في ظل حكم الرئيس المخلوع حتى قامت ثورة 25 يناير، وقامت الثورة ليبدأ الشعب المصري في بناء وطنه، إلا أن أذناب النظام السابق وأصحاب المصالح الذين كانوا يقبلون أيدي وأحذية سادتهم وكبرائهم ما زالوا ينهشون في الوطن ولا يريدون له استقرارًا.

وأضافت الدعوى أن قناة "الفراعين" في برنامجها "مصر اليوم"، الذي يقدمه "توفيق عكاشة"، لا تأتي في إطار الإعلام الهادف أو النقد البناء لمصلحة الوطن أو حتى مراعاة مواثيق الشرف الإعلامي، وبدأ المدعو عكاشة بتوجيه الإهانات لرئيس الجمهورية المنتخب د. "محمد مرسي"، حيث ذكر في برنامجه نصًا: "ويا جماعة في إيه والأفندي اللي هو قاعد في القصر الجمهوري اللي اسمه الدكتور محمد مرسي الغير شرعي اللي مش عارف قاعد على أساس إيه".

وأوضحت الدعوى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب "عكاشة" إلى تهديد رئيس الجمهورية بالقتل، وقال: "طب أنا حللت دمك.. أنا بيطلع معايا وحوش وأسود.. وقد أعذر من أنذر.. هولعها نار"، كما دعا الجيش والشرطة للانقلاب على رئيس الجمهورية، وظهرت بوادر التهديد بحرق مقرات حزب الحرية بالهرم وميت عقبة وروكسي.

وسلمت الدعوى للمحكمة أسطوانة مدمجة بمجموعة من مقاطع الفيديو المسجلة لـ"عكاشة"، وفندت مزاعم استمرار البرنامج كأحد مظاهر حرية الإعلام، مؤكدة أنه إزاء ما يواجهه رئيس الجمهورية- اتفقنا أو اختلفنا معه- فأنه في النهاية رئيس جمهورية مصر العربية، ويجب احترامه، كما أن تهديده بالقتل ليس تهديدًا لشخصه فقط، بل هو تهديد بالفوضى في مصر، وتهديد للسلم والأمن العام، كما أن الإعلامي المذكور لم يحافظ على حق الرد لمن تفرغ للهجوم عليهم دون دليل.

واستند مقيما الدعوى إلى نص الدستور بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء، وألا يكون النقد منطويًا على آراء تنعدم قيمتها أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة. واعتبرت الدعوى أن البرنامج المشار إليه هو مخالف لمواثيق الأمم المتحدة، التي تنص على أن الحرية تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم القدرة والإرادة على عدم إساءة استخدامها.

ونفى المحاميان مقيما الدعوى انتمائهما لأي توجه أو حزب سياسي، وقالا إنهما أقاما الدعوى من منطلق الحرص على مصلحة "مصر" وأمنها.