أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حادث الاعتداء الإجرامى الذى تعرض له جنود مصر فى رفح، ونبه الحزب أ

ن كل من يعنيه الأمر إلى أن هذا الاعتداء الآثم لم يكن الأول، وأغلب الظن أنه لن يكون الأخير، والسبب فى ذلك هو ما وصل إليه التردى الأمنى غير المسبوق فى سيناء فى ظل سيادة مناخ من التطرف الدينى وانتشار جماعات متطرفة مسلحة ما بين غزة وسيناء بعلم حماس وربما تواطؤها أيضاً، حيث لم تعد الأنفاق وسيلة لتهريب السلع التموينية المدعومة والسولار والبضائع المسروقة من مصر إلى غزة فحسب، بل أصبحت أيضاً بعلم حماس أو تواطؤها مصدراً لتهريب السلاح والمسلحين من غزة إلى مصر، وإذا كانت القوات المسلحة تتحمل مسئولية تأمين سيناء وتأمين حدود مصر وهو ما نطالبها به بكل قوة وإلحاح، فإن الرئيس مرسى يتحمل هو الآخر مسئولية خاصة فى هذا الأمر باعتباره عضواً بالإخوان المسلمين، وعليه أن يوضح موقفه من الإخوان الفلسطينيين أو حماس الت

 

ى تتحمل مسئولية أمن غزة حيث ترى الكثير من التقديرات أن موقفها يتراوح بين التواطؤ وغض النظر عن هذه العمليات الإجرامية.

 

وقال الحزب فى بيان صادر عنه اليومن أن الشعب المصرى لن يهدأ له بال حتى يعلم حقيقة المؤامرة والمتآمرين الذين قد يستهدفون دفع مصر واستدراجها لمواجهة غير محسوبة مع إسرائيل أو يستهدفون إقرار مصر بأن تكون سيناء امتداد لغزة وتحت سيادة وسيطرة حماس التى يراها الكثير من المحللين الذراع العسكرى للإخوان، والقول بأن إسرائيل مستفيدة من هذا الحادث الإجرامى رغم صحته المؤكدة إلا أنه لا ينفى تورط عناصر مسلحة محسوبة على الجماعات الإسلامية المتطرفة المعروفة جيداً لدى حماس والتى قد تحظى برعايتها ودعمها أيضاً.

واكد الحزب على ان  دعم الشعب الفلسطينى لا يتعارض مع تأمين حدود مصر والوقوف بحزم ضد الجماعات والعناصر المنفذة لهذه الاعتداءات، وضد أى تواطؤ محتمل لحماس والإخوان وبنفس القدر.