كتب- مايكل بقطر
طالب "حزب مصر الحرية" الحكومة المصرية بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وفاءًا لشهداء مصر، والبدء فورًا في الضغط على إسرائيل من أجل تعديل الملاحق الأمنية الخاصة بالمناطق محدودة التسليح بسيناء، بما يسمح بتواجد مناسب للقوات المسلحة المصرية في المناطق (ب) و(ج)، لكفالة التأمين الكامل لكافة المناطق الحدودية والجبلية في سيناء، موضحًا أن تأمين أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع من الصحراء وأكثر من 200 كم من الحدود بـ750 جندي حرس حدود في المنطقة (ج) و4 آلاف جندي فقط في المنطقة (ب) غير معقول.

كما طالب الحزب، في بيان له اليوم حصلت "الأقباط متحدون" على نسخة منه،  باستمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع "غزة" وفقًا للضوابط الأمنية اللازمة، مقابل التعامل الصارم مع كافة محاولات التهريب من خلال الأنفاق أو غيرها، واستمرار الوساطة المصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قريبًا، حتى يكون هناك سلطة شرعية في غزة تتمكن من فرض سيطرتها على الأنفاق والمعابر، وكذلك إجراء مؤتمر للمصالحة الوطنية بسيناء لبحث كافة مطالب أهلها المشروعة وتذليل كافة الصعوبات التي واجهتهم في عهد النظام السابق.

وأوضح الحزب أن تعنت النظام المصري تجاه قطاع غزة ومساهمته في الحصار الإسرائيلي عليه، أدى إلى ظهور عدد من المجموعات الجهادية التي تتخذ من العنف منهجًا ووسيلة، والتي استغلت حالة الفراغ الأمني في سيناء، الناتج عن الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع إسرائيل في اتفاقية السلام، لفرض سيطرتها على مناطق أكبر في وسط وشمال سيناء، وارتبطت هذه المجموعات بمجموعات مشابهة في التوجهات داخل قطاع غزة، محاولين استغلال شبه جزيرة سيناء كمنطلق لعمليات تنفذ ضد إسرائيل، وقامت بعدة عمليات تجاه مقرات وكمائن الشرطة والجيش بشمال سيناء منذ فبراير 2011 وحتى الآن، وكان آخرها عملية الهجوم على أحد مواقع الشرطة قرب منفذ كرم أبو سالم الحدودي، والتي راح ضحيتها 15 جنديًا.