استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام «شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول، مقيمين بمحافظة المنيا» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال أحد المتهمين وإرسالها للمتهم الآخر عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى (10٫000٫000) عشرة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
