بقلم: رامي كامل
عندما اعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ياسر على ان تقارير وصلت لرئيس الجمهورية تؤكد ان اقباط دهشور لم يتم تهجيرهم وانما خرجوا من القرية بمزاجهم انتابتنى حالة من التخبط الشديد فانا اعرف جيدا القوانين الدولية والتعريفات الدولية وليس ضمن شروط التهجير القسرى ان يجذبك شخص ما من ياقة قميصك ويلقى بك خارج بلدتك انما التعريف الدقيق للتهجير القسرى كما ورد باتفاقية روما للنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى المادة الثانية فقرة د تنص على " يعنى "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛ " انتهى النص
اذن هو درس بسيط للسادة المستشارين الذين كتبوا التقارير "الرسمية" هم كاذبون لانهم ببساطة يدلسوا على الاقباط فنص المادة الدولية يؤكد ان اى " إبعاد " عن طريق الطرد او اى فعل قسرى اخر والافعال القسرية طبقا لقاموس لسان العرب والمعجم الوجيز هى الافعال الجبرية التى تتسم بالعنف والسؤال هنا للسادة كاتبى التقارير هل فى تجمهر الالف المسلمين للفتك بالاقباط بحسب ما قاله كل شهود العيان بعد جنازة معاذ والهجوم على منازلهم لا يعتبر قسرا ؟
دعونا نتحدث اولا بشكل علمى وثانيا بشكل حيادى
الفعل الجبرى فى الحادث موجود وعقد النية على الفتك بالاقباط موجود والتعريف الدولى يؤكد ان ما حدث هو تهجير قسرى وبعد كل هذا نكذب ونقول انه ليس تهجير قسرى
انكم تحاولوا ان تطمسوا معالم جريمة ضد الانسانية بحسب القوانين الدولية وهذه الجريمة ارتكبت بمنتهى التعصب ضد الاقلية القبطية فى قرية دهشور ولا يوجد اى مبرر لها فحادث قتل " معاذ " تم القبض على ثلاثة اقباط فيه واصبح فى يد القضاء والمحرك بعد ذلك كان التعصب والاضطهاد للاقباط
ان الموقف الان صعب على الحكومة الاسلامية التى شكلها الرئيس الاخوانى والتى كانت حكومة تعصب فى تشكيلها بداية من اختيار رئيس وزراء محسوب على التيار الاسلامى نهاية بعدم اختيار وزراء اقباط سوى نادية زخارى والان جريمة دهشور ضد الاقباط فهى ليست فتنة بالفعل لان للفتنة طرفين انما ما وقع فى دهشور هو جريمة بكل المقاييس
