وذكرت جريدة الاهرام ان حزب الحرية والعدالة اعلن أن الإبقاء علي المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع ليس للحزب شأن به وأن المسئول عنه الرئيس الدكتورمحمد محمد مرسي.
 

وقال الدكتورعصام العريان إن الفترة الانتقالية مازالت مستمرة، ومرسي مسئول عن خطوة الابقاء علي طنطاوي, وحزب الحرية والعدالة يرحب بالتشكيل الحكومي الجديد وراض ـ الي حد ما ـ به تماما وسنسعي جاهدين لدعم الوزارة الجديدة.
 

وأكد أن يوم الجمعة الماضي3 اغسطس هوالانطلاق الرسمي لخطة الـ100 يوم التي أعلنها مرسي في حملته الانتخابية، موضحا أن إعلان رئيس الحكومة عن خطاب التكليف الرئاسي بالأمور الملحة في الأمن والمرور والنظافة دليل علي أن المائة بدأت يوم الجمعة الماضي.
 

وقال إن الحكومة السابقة لم تستطع تنفيذ برنامج الرئيس وإنه لن يستطيع مرسي تنفيذ هذه البرامج بنفسه فليس معقولا أن تبدأ خطة المائة يوم منذ توليه منصبه مباشرة لكنها بدأت مع الحكومة الجديدة التي هي استكمال لما بدأته حكومة الجنزوري.
 

وذكر العريان ان الرئيس مرسي تصرف كرجل دولة ورئيس لكل المصريين عندما كرم الجنزوري مؤكدا أن التكريم جاء لخبرته كمستشار رسالة الي كل رجال العهود السابقة وان مصر في حاجة الي خبراتهم وأنه لا تهميش ولا إقصاء لكفاءة.
 

قال ايضا إن المصالحة الوطنية الشاملة ضرورة كما أعلن الرئيس شريطة الاعتراف بمساوئ العهود السابقة والإخلاص والصدق والتعاون.
 

ومن جهته ذكر الدكتور حمدي حسن أحد القيادات البرلمانية البارزة في الإخوان أن المرحلة الحالية انتقالية ويجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الرئيس والجيش وبين القوي الوطنية,, وبقاء المشيرطنطاوي في منصبه يبعث علي الاطمئنان في الوقت الحالي ويحمي البلاد من السياسات المفاجئة داخل الجيش.

وأضاف حسن انه يوجد بين الإخوان والمجلس العسكري تفاهمات وليس صفقات وهناك فرق كبير بين الكلمتين، وكثيرا ما أتهم البعض الإخوان بعقد صفقات وهذا غير صحيح، ولوخرج المشير من منصبه فسيقول البعض أيضا أن الإخوان تنتقم أو تسعي لتصفية حسابات برغم أن رئيس الجمهورية وحكومته هما المختصان بها الشأن.
 

وحول الحقائب الخمس التي حصل عليها الحرية والعدالة في الوزارة اعتبر حمدي حسن النسبة قليلة جدا من إجمالي خمس وثلاثين وزارة، ومن يريد التحدث عن عدم حصول احزاب أخري بخلاف حزب الوسط علي أية وزارة يسعي للتشويش لأن الحرية والعدالة حزب الأغلبية وهذه النسبة تعد قليلة جدا وبرغم ذلك ارتضي بها الحزب، ووجود الحزب في المراكز والمواقع التنفيذية في الدولة أمر طبيعي.
 

ومن جانبه ذكر عبد المنعم عبد المقصود أحد أعضاء الفريق القانوني لحزب الحرية والعدالة أن مسألة الابقاء علي المشيرفي منصبه تحظي بقبول أغلبية القوي الوطنية وحسمت منذ فترة طويلة لأن الفصائل السياسية لا تريد قلاقل في المؤسسة العسكرية وبالطبع الرئيس وحكومته يتفهمون ذلك، وليس هناك أية علاقة بمسألة الإعلان الدستوري المكمل.
 

وحول اختيار المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل وتأثير ذلك علي نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بعد التصريحات المتبادلة بين الطرفين منذ فترة، أوضح عبد المقصود أنه لا يعتقد أن اختيار مكي موجه ضد الزند أو غيره والحديث عن ذلك مفتعل لأنه يوجد فصل بين السلطات والاختصاصات والذي تسبب في إحداث إشكاليات علي مدي الفترة الماضية هو التداخل في عمل الآخرين لكن الرئيس مرسي يريد أن يكون القضاء والعدالة مستقلين ومكي قادر علي الإنصاف وحل جميع المشاكل المتعلقة بذلك.
 

واضاف عبد المقصود أنه لا يجوز للزند فرض وزير بعينه علي رئيس الوزراء وكذلك الحال لا يحق لرئيس الحكومة فرض رئيس لنادي القضاة